الحرب الأهلية في السودان: 7 أشهر من الدمار والخراب
دخلت الحرب الأهلية في السودان شهرها السابع، دون أي مؤشرات على حل قريب، فقد استمرت الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم، وعدد من مناطق البلاد الأخرى، مما أدى إلى سقوط آلاف القتلى والمشردين.
واستمر القصف الجوي والأرضي الذي طال عدد من الأحياء السكنية في مدن العاصمة الثلاثة، الخرطوم وأم درمان والخرطوم بحري، وفي مدينتي الأبيض ونيالا مما أدى إلى سقوط مئات القتلى والجرحى خلال الأيام الثلاث الماضية، وفقا لبيانات صادرة عن نقابة أطباء السودان وهيئة محامو الطوارئ ولجان الطوارئ.
وألحق القتال المستمر منذ منتصف أبريل أضرارا هائلة في القطاع الصحي في ظل انتشار واسع للوبائيات مثل الملاريا وحمى الضنك.
وفي حين خرج نحو 70 في المئة من المستشفيات عن الخدمة تماما، بينما تعاني المستشفيات القليلة العاملة من شح كبير في الأدوية والمعينات الطبية والخدمات وسيارات الإسعاف، مما اضطر فرق الإسعاف التي تعمل في ظروف أمنية بالغة الخطورة لنقل المصابين من مناطق بعيدة بواسطة عربات يدوية بدائية.
كما تعاني المستشفيات أيضا من نقص حاد في شرائح فحص الفيروسات، مما أدى إلى وقف التبرع بالدم في بعضها.
ومن الناحية الاقتصادية، توقع البنك الدولي أن ينكمش اقتصاد السودان 12 في المئة في العام الحالي 2023، وذلك بسبب التداعيات الكبيرة الناجمة عن الحرب التي أوقفت عجلة الإنتاج في العاصمة الخرطوم التي تعتبر مركز الثقل الاقتصادي في البلاد، إضافة إلى مناطق عديدة في إقليمي دارفور وكردفان المتأثران بالحرب ايضا.
وخرجت أكثر من 400 منشأة تعمل في مجال الصناعات الغذائية والدوائية ومختلف المجالات الأخرى في الخرطوم عن الخدمة تماما بعد التخريب الكبير الذي تعرضت له بسبب الفوضى المصاحبة للقتال.
كما تأثرت المشروعات الإنتاجية والزراعية في كافة انحاء البلاد بسبب نقص التمويل وحالة عدم الاستقرار الإداري.
وقدر وزير المالية الأسبق ابراهيم البدوي حجم الخسائر التي لحقت بالبنية التحتية للبلاد بنحو 60 مليار دولار، وسط توقعات بان ترتفع لخسائر بشكل كبير في ظل استمرار الحرب.
وتوقع البدوي في مقابلة مع رويترز الشهر الماضي أن يتراجع الناتج المحلي بنحو 20 في المئة إذا لم تتوقف الحرب سريعا.
وفي ظل الفوضى الواسعة التي صاحبت القتال، تعرض نحو 100 فرع من أفرع المصارف العاملة في البلاد للنهب والحرق والتدمير الكامل بما فيها اجزاء كبيرة من بنك السودان المركزي الذي تشير تقارير إلى أنه يعاني حاليا من شح كبير في النقد وسط انباء عن خطط لطباعة أوراق نقدية في الخارج وهو أمر مكلف للغاية.
وتضاعفت أسعار بعض السلع الغذائية الرئيسية بأكثر من ثلاث مرات بسبب توقف سلاسل الإمداد، وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، حيث يجري حاليا تداول الدولار الواحد عند 840 جنيها.
ووفقا لمستثمرين في القطاع الصناعي، فقد تعرضت البنية الصناعية في الخرطوم والتي تشكل نحو 70 في المئة من القطاع الصناعي في البلاد، إلى دمار وتخريب كامل.
وبالتزامن مع العمليات القتالية، ينتشر المئات من اللصوص والمتفلتين في المناطق الصناعية في مدن العاصمة الثلاثة وينهبون كل شيء بما في ذلك الماكينات وأجزاؤها والمواد الخام والمخزون الإنتاجي وحتى أسقف المباني وأجهزة التكييف والإضاءة في مشهد لم تراه الخرطوم طوال تاريخها الممتد لأكثر من 200 عام.
حذر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الإغاثة الطارئة مارتن غريفيث، من أن الحرب في السودان أدخلت البلاد في أحد أسوأ كوابيس الأوضاع الإنسانية في التاريخ الحديث.
وقال غريفيث في بيان صحفي بمناسبة مرور ستة أشهر على اندلاع الحرب، إن "الوضع في السودان لا يمكن أن يستمر". وشدد على ضرورة أن تفي أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن استمرار سفك الدماء والعنف والتقارير المروعة عن حالات العنف التي لا تتوقف وتزايد الاشتباكات على أسس عرقية وخاصة في دارفور، قد أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية بشكل كبير.
وأوضح أن عمال الإغاثة ما زالوا يواجهون عراقيل في الوصول إلى المحتاجين بسبب انعدام الأمن والقيود، مع قتل أو احتجاز ما لا يقل عن 45 من العاملين في المجال الإنساني منذ منتصف أبريل الماضي - جميعهم تقريبا من الموظفين السودانيين.
وأضاف غريفيث أن الخدمات الأساسية في السودان تتعرض للانهيار. فأكثر من 70% من مرافق الرعاية الصحية في مناطق النزاع خارج الخدمة. ويؤدي القتال إلى إبقاء 19 مليون طفل خارج الدراسة مما أدى إلى تراجع كبير في تعليمهم وفي مستقبل البلاد.
ودعا وكيل الأمين العام للأطراف المتحاربة إلى الوفاء بالتزاماتها في مدينة جدة لحماية المدنيين والسماح بوصول المساعدات الإنسانية. كما دعا المانحين إلى زيادة دعمهم للسودان، قائلا: "لا يمكن أن يتخلى المجتمع الدولي عن شعب السودان".
