لماذا قررت الحكومة زيادة إنتاج الأسمنت في نوفمبر المقبل؟

كشف رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أحمد الزيني، الأسباب الحقيقية وراء موافقة  جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية  زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانع الأسمنت 10% عن الكمية المحددة لكل مصنع خلال شهر نوفمبر المقبل.

وقال الزيني، في تصريحات صحفية، إن القرار جاء لتلبية الطلب المتزايد على الأسمنت في ظل توقف خطوط الإنتاج بسبب قرار خفض الإنتاج وزيادة الأسعار التي ارتفعت 5 أضعاف منذ بدء العمل بالقرار ليباع الطن بـ4000 مقابل 800 جنيه قبيل اتخاذ القرار.

وقال الزيني، إن القرار ساهم في رفع سعر طن الأسمنت بالأسواق، بما يتنافى مع مصلحة المستهلك، متوقعًا انعكاسا إيجابيا للقرار على المستهلك بتخفيض أسعار المنتج.

وطالب رئيس شعبة مواد البناء بتصدير حصة 5% على الأقل من إنتاج الشركات العاملة في قطاع الأسمنت ما يسهم في دعم موارد الدولة من العملة الأجنبية، وزيادة حجم الصادرات بما يتناسب مع رؤية الدولة «100 مليار دولار صادرات»، مبينًا أن الدولة تقوم بتدعيم صادرات الأسمنت لإفريقيا بنحو 80% من قيمة النولون البحري.

وطالب الزيني بتعظيم الاستفادة من الشركات الأجنبية صاحبة الاستثمارات في قطاع الأسمنت في مصر، والعمل على زيادة دخل العملة الأجنبية من خلال استثماراتها، مبينا أن الأسمنت المصري ذو جودة تجعله الأعلى في قائمة المصدرين على الساحة العالمية.

يذكر أن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وافق على مطالب شركات الأسمنت بمد القرار الخاص بخفض الطاقات الإنتاجية في 23 شركة أسمنت عاملة في السوق المصرية العام الجاري.

وبدأت شركات إنتاج الأسمنت في مصر خلال يوليو 2021 تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام بنسب تتراوح بين 30% و35% كحل لأزمة القطاع الذي يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.

وأصدر جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية قرارًا بالموافقة على طلب 23 شركة من الشركات العاملة في قطاع الأسمنت البورتلاندي للاتفاق على تخفيض الطاقات الإنتاجية من الأسمنت البورتلاندي بكافة أنواعه والموجهة للبيع بالسوق المحلية.

وكانت شركات الأسمنت تقدمت بطلبات إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لمد العمل بمبادرة خفض إنتاج شركات الأسمنت، والتي تنتهي في 15 يوليو الماضي 2021، ما تسبب في نقص حاد  من معروض الأسمنت في السوق المحلية واستغلال التجار للأزمة وزيادة الأسعار.

وأضاف لـ"ذات مصر" أن الحكومة أخطرت الشركات المنتجة  بزيادة الإنتاج بنحو 10% خلال شهر نوفمبر المقبل وفي حال استمر صعود الطلب سترفع المصانع إنتاجها 15% خلال ديسمبر بالاتفاق مع وزارة التجارة والصناعة، متوقعًا أن تتراجع أسعار الأسمنت إلى معدلاتها الطبيعية بعد زيادة الإنتاج الشهر المقبل "في ظل الطلب المرتفع و سببه استئناف محافظات كثيرة لأعمال البناء وبالتحديد محافظات الوجه البحري.