«هيومان رايتس ووتش» تطالب «الجنائية الدولية» بالتحقيق في جرائم إسرائيل على القطاع الصحي بغزة

طالبت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المحكمة الجنائية الدولية، و"لجنة تحقيق دولية مستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة"، بالتحقيق في الجرائم الإسرائيلية على القطاع الصحي الفلسطيني في قطاع غزة، باعتبارها جرائم حرب.

وذكرت في تقرير أصدرته، اليوم الثلاثاء، أن الهجمات المتكررة التي يشنها الجيش الإسرائيلي على المرافق، والطواقم، ووسائل النقل الطبية، تمعن في تدمير نظام الرعاية الصحية في غزة ويجب التحقيق فيها باعتبارها جرائم حرب.

وبيّنت أن المخاوف بشأن الهجمات غير المتناسبة تتفاقم بالنسبة إلى المستشفيات، وإنه حتى التهديد بهجوم أو ضرر بسيط يمكن أن يكون له آثار هائلة في حياة المرضى ومقدمي الرعاية أو موتهم.

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فإن المنظمة طالبت إسرائيل بإنهاء الهجمات على المستشفيات، مضيفة: على "لجنة التحقيق الدولية المستقلة في الأرض الفلسطينية المحتلة" و"المحكمة الجنائية الدولية" التحقيق.

ونوّهت إلى أن المستشفيات وسيارات الإسعاف والمرافق الصحية محمية بموجب القانون الإنساني الدولي.

وأشارت إلى ما أفادته منظمة الصحة العالمية أن 521 شخصا على الأقل، بينهم 16 عاملا طبيا، استشهدوا في "137 هجوما على الرعاية الصحية" في غزة حتى 12 نوفمبر الجاري.

وشددت منظمة "هيومان رايتس ووتش" في تقريرها على أن "هذه الهجمات، إلى جانب قرارات إسرائيل قطع الكهرباء والمياه وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، تعيق بشدة إمكانية الحصول على الرعاية الصحية".

وقال المستشار الخاص للحق في الصحة في هيومان رايتس ووتش، قيم أحمد: "الهجمات الإسرائيلية المتكررة التي ألحقت أضرارا بالمستشفيات والعاملين في الرعاية الصحية، التي تضاف إلى الأضرار السابقة جراء الحصار غير القانوني، دمرت البنية التحتية للرعاية الصحية في غزة، وقتلت الغارات على المستشفيات المئات وعرّضت العديد من المرضى لخطر جسيم، لأنهم غير قادرين على تلقي الرعاية الطبية المناسبة".

وبحسب تقريرها، فإن المنظمة حققت في الهجمات على المستشفى الإندونيسي، والمستشفى الأهلي، والمركز الدولي للعيون، ومستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، ومستشفى القدس، أو بالقرب منها، بين 7 أكتوبر و7 نوفمبر، وتحدثت مع نازحين لجؤوا إلى المستشفيات و16 عاملا طبيا ومسئولي المستشفيات في غزة.

وقالت إن على الحكومة الإسرائيلية أن تنهي فورا الهجمات غير القانونية على المستشفيات وسيارات الإسعاف وغيرها من الأعيان المدنية، فضلا عن الحصار الشامل الذي تفرضه على قطاع غزة، والذي يرقى إلى جريمة الحرب المتمثلة في العقاب الجماعي.

وطالبت الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وكندا، وألمانيا وغيرها من الدول بتعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل طالما استمرت قواتها بلا عقاب في ارتكاب انتهاكات خطيرة وواسعة ترقى إلى مستوى جرائم حرب ضد المدنيين الفلسطينيين.