هيئة البث الإسرائيلية: إسرائيل عاجزة عن تمويل قوات الاحتياط وتدرس تقليصها

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل تدرس تقليص عدد أفراد قوات الاحتياط في الجيش الذين تم استدعاؤهم للحرب على قطاع غزة، وذلك بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة.

وقالت الهيئة الرسمية، اليوم الجمعة، إن جهاز الأمن الإسرائيلي يدرس إمكانية تقليص عدد قوات الاحتياط التي تم استدعاؤها مع اندلاع الحرب الحالية ضد حركة حماس وتسريح قسم من قوامها.

وبيّنت أن ذلك يأتي بسبب التكلفة الاقتصادية المرتفعة والأضرار التي لحقت باقتصاد البلاد جراء تغيب عناصر تلك القوات عن منازلهم وأماكن عملهم.

وفي بداية الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي، أعلنت إسرائيل استدعاء 360 ألف جندي من قوات الاحتياط، وأشارت الهيئة إلى أنه حتى الآن تم حشد أكثر من 200 ألف جندي من هذه القوات.

وذكرت الهيئة أن التكلفة المباشرة لمرتبات جنود الاحتياط حوالي 5 مليارات شيكل، أي نحو 1.3 مليار دولار شهريا، تضاف إليها تكلفة فقدان أيام العمل لهؤلاء الجنود، والتي تقدر بنحو 1.6 مليار شيكل (427 مليون دولار).

وأضافت أنه تتم دراسة إمكانية اتباع المرونة في ما يخص خدمة جنود الاحتياط، بحيث يسمح لهم بالعودة إلى مزاولة أعمالهم لفترات طويلة.

كما أوضحت الهيئة الرسمية أن الأمر "لا يزال قيد الدراسة رهنا بالاحتياجات الأمنية والواقع الميداني المتغير".

وكانت إسرائيل أعلنت غير مرة، أن الحرب على غزة ستكون طويلة، لكن بعضهم قالوا إنها ستكون أطول مما توقعوا نظرا للمقاومة الشرسة التي يلقاها جيش الاحتلال خلال توغله البري.

وإضافة الى غزة فإن الجيش الإسرائيلي يحشد قواته عند الحدود الشمالية مع لبنان تحسبا لحرب مع حزب الله، كما يخشى أنه تفجر الأوضاع في الضفة الغربية أيضا.

ويبدو أن اقتصاد الرفاه الذي روجت له إسرائيل على مدى العقود الماضية قد يصبح جزءا من الماضي؛ إذ تظهر الأرقام تكبد تل أبيب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب الحرب التي تشنها على قطاع غزة.

وقد تهاوت أغلب المؤشرات، من البورصة إلى العقارات والمصارف، فضلا عن تراجع الشيكل وسوق العمل وأداء شركات التكنولوجيا.

ومنذ 42 يوما يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة أسفرت عن 11 ألفا و500 شهيد معظمهم من النساء والأطفال، فضلا عن نحو 30 ألف مصاب ودمار هائل للأحياء السكنية والمرافق الحيوية والمستشفيات.