«خبراء»: فروق تدبير العملات الأجنبية تهدد بزيادة المنازعات الضريبية

دعت جمعية خبراء الضرائب المصرية، اليوم الاثنين، لإجراء حوار مجتمعي حول أزمة فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملة الأجنبية وتأثيرها على الإقرار الضريبي، مطالبةً أن يشارك في الحوار المجتمعي مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب ممثلو اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية والجمعيات المهنية المتخصصة.

وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن الحوار المجتمعي ينبغي أن يجرى في أسرع وقت ممكن لأن الموسم الضريبي الجديد على الأبواب ولازالت مشكلة فروق تدبير العملة الأجنبية تمثل قنبلة موقوتة سيؤدي إهمالها إلى منازعات ضريبية كثيرة وهو ما يتنافى مع سياسة وزارة المالية التي تحرص على تسوية ملف المنازعات الضريبية القديمة وتجنب أي منازعات جديدة. 

وأوضح "عبد الغني"، أنه منذ عام 2022 وهناك تغيرات سريعة في سعر الصرف في السوق الموازية مع نقص المعروض من الدولار في البنوك مما دفع الشركات إلى تدبير العملة الأجنبية من السوق السوداء وذلك أدى بدوره إلى ارتفاع كبير في مصروفات يصعب إثباتها دفتريًا كما يؤدي إلى ارتباك كبير في تقييم أصول الشركات.

وقال "رئيس الجمعية"، إن الدكتور محمد معيط وزير المالية أدرك هذه المشكلة وأصدر قرارًا بأنه عند تحديد وعاء الضريبة عن عام 2022 يتم حساب نسبة التغير في فروق الأسعار الناتجة عن تدبير العملات الأجنبية بنسبة 20%.

كما أوضح أن قرار وزير المالية يعتبر خطوة إيجابية نحو إدراك أبعاد المشكلة لكننا نطالب بإعادة النظر في نسبة 20% وزيادتها إلى 35% لتقليل الفارق بين السعر الرسمي في البنوك وأسعار السوق السوداء التي شهدت ارتفاعات غير مبررة وتسبب خسائر كبيرة للشركات وخصوصًا التي تستهدف التصدير.