أزمة السكر تشتعل وكبار التجار يتهمون وزير التموين فى التسبب برفع الأسعار

وجه عدد كبير من تجار الجملة انتقادات حادة إلى وزير التموين والتجارة الداخلية، متهمين إياه بأنه المتسبب الرئيسي فى أزمة السكر.

وقال عدد من التجار في تصريحات لـ«ذات مصر»: "لماذا لا تطبق كل هذه الاجراءات على الشركات والمصانع وغالبيتهم مملوكة للدولة والتى لو أخرجت ما لديها بالمخازن لما كان هناك أي أزمة وكذلك هيئة السلع التموينية والشركة القابضة للسلع الغذائية والتي تحجب سلع تعادل استهلاك عدة أشهر من السلع عن الأسواق بمسمى المخزون الاستراتيجى وبيعها بالأسعار التي يبيع بها القطاع الخاص".

وأشاروا إلى أن ما تم ضبطة من أطنان من السكر التموينى وبيعة فى السوق السوداء مخالف تماما للحقيقة والقوانين فلا يوجد فى مصر ما يسمى بالسلع التموينية فجميع السلع الموجودة سلع حرة وملكية خاصة وما تم ضبطة مخالف للدستور الذي ينص على أن الدولة  تحمي الملكية الخاصة والعامة والتعاونية كما أنه لا يجوز لأي جهة التدخل في تسعير منتجات الشركات والمنشآت أو تحديد الجهات.

وتساءلوا كيف يتهم تاجر وتصادر بضاعتة ومخازنة وهو دورة طبقا لتراخيص نشاطة وانها سلع حرة وليست تمونيية مسعرة أو مدعومة مثل الخبز والبوتاحاز والبنزين المسعر جبريا.

وقالو إن الغرف التجارية في اجتماع مجلس الوزراء رفضوا حملات المداهمات وطالبوا بضخ التموين لكميات من السكر عن طريق الشركات التابعة لها فى السوق لتهدئة الاسعار والنزول بالسعر الا انها رفضت مطالب كبار التجار وهو ما أسفر عن أنها باعت بنفس أسعار القطاع الخاص لتعظيم أرباحها.

كما أشاروا إلى أن القطاع الخاص يتكلف اعباء كبيرة ويعانى من ارتفاع الاسعار الدولار وفى السياق نفسة رفضوا وجود تسعيرة جبرية لان هذا القرار سيلهب الأسعار ويساعد على عمل خلل فى السوق الحر وخاصة فى الية العرض والطلب.

وفي السياق ذاته، قال نقيب عام الفلاحين، حسين عبدالرحمن أبو صدام، إن مصر على بعد خطوه من الاكتفاء الذاتي من السكر حيث يصل إنتاجنا من السكر لنحو 2.8 مليون طن من السكر سنويا واستهلاكنا نحو 3.2 مليون طن سنويا في الظروف العاديه، مشيرًا إلى أن الفجوة تصل في الظروف العاديه لنحو 400 ألف طن فقط يتم استيرادهم من الخارج وأن نسبة الاكتفاء الذاتي حاليا تصل إلى 90%.

وأضاف أبو صدام أن الزيادة السكانيه الكبيره وزيادة أعداد ضيوف مصر في الوقت الراهن والتغيرات المناخيه السلبيه وزيادة أسعار السكر عالميا والحروب الدائره، مع العادات الغذائية السيئه كلها أسباب أدت لنقص المعروض من السكر وزيادة أسعاره.

وطالب أبو صدا بضرورة توفير مستلزمات زراعة القصب والبنجر من تقاوي ومبيدات بكميات كافيه وأسعار مناسبه، وتوفير الآلات الزراعيه المتطوره لزراعة وحصاد قصب السكر والبنجر، إلى جانب توفير التوعيه اللازمه والارشاد الزراعي للمحاصيل السكريه من حيث طرق الزراعة والري، وزراعة الأصناف ذات نسبة السكر العاليه من البنجر والقصب، وضرورة تغيير العادات والتقاليد في زيادة استهلاك السكر.

وأكد أبوصدام أننا نزرع ما يزيد عن 350 ألف من محصول قصب السكر وأكثر من 600 ألف فدان من محصول البنجر وأن الدوله تقوم بجهود كبيره لزيادة مساحات زراعة البنجر وتحاول التحول لزراعة القصب بنظام الشتلات ونطالب بالمزيد من الجهود لمنع استغلال واحتكار سلعة السكر والحد من استهلاكنا حيث تعد مصر من أعلى دول العالم استهلاكا للسكر.