بسبب الديون الحكومية.. «فيتش» تخفض التصنيف الائتماني لأكبر 4 بنوك مصرية
خفضت وكالة التصنيف الائتماني "فيتش" تصنيف البيئة التشغيلية لبنوك: "مصر" و"الأهلى" و"القاهرة" و"التجاري الدولي" من (B) إلى (-B)، وذلك جراء تعرضها الكبير للديون الحكومية، مع تعدّيل النظرة المستقبلية لها من سلبية إلى مستقرة.
وفي تقرير لها، الأربعاء الماضي، أفادت "فيتش" بأن حوالي 50% من إجمالي أصول القطاع المصرفي في مصر توجد في بيئة تعاني من تضخم مُفرط، فضلًا عن محدودية السيولة الدولارية لدى البنوك، في ظل أزمة نقص العملة الأجنبية الحاد التي تعاني منه البلاد، موضحة أنها تربط بين مؤشر البيئة التشغيلية للبنوك والتصنيف السيادي للبلد.
وكانت “فيتش” خفّضت، مطلع الشهر الجاري، تصنيف مصر الائتماني طويل الأجل من «B» إلى «-B» بنظرة مستقبلية مستقرة، جراء ارتفاع أسعار الصرف الأجنبي، وتفاقم قيود التمويل الخارجي، وتباطؤ الإصلاحات الاقتصادية.
وتصل الحصة السوقية للبنوك التي رصدها المؤشر إلى حوالي 57% من إجمالي السوق المصرية، يتقدمها البنك الأهلي بحصة 33%، ثم "مصر" و"CIB" و"القاهرة" على التوالي.
وتستحوذ الديون الحكومية على نحو 70%، 6.2 تريليون جنيه، من محفظة ائتمان البنوك في مصر البالغة قيمتها 9.2 تريليون جنيه، بحسب بيانات المسح المصرفي الصادرة عن البنك المركزي، التي أظهرت أن الاقتراض الحكومي من القطاع المصرفي بنهاية السنة المالية المنتهية قفز لـ42%، فيما سجل ائتمان القطاع الخاص 27%، والقطاع العائلي 21%، وقطاع الأعمال العام 16%.
وتوقعت "فيتش" في تقرير المخاطر نموًا طفيفًا في الناتج المحلي خلال العام المقبل، يصل إلى 4.2% مقارنة بالسنة المالية الحالية 3.8%، وهي التوقعات التي تقل عن توقعات سابقة للوكالة لنمو السنة المالية المقبلة، كانت تصل إلى 4.4%.
ووفق التقرير فإن الارتفاع في معدل النمو خلال العام المقبل سيكون نتيجة ببيع الأصول وفقًا لبرنامج التخارج الحكومي، ما سيخفف الضغط الناجم عن تباطؤ الطلب المحلي والصادرات، وكذلك القدرة المحدودة على تحجيم الواردات.
