الركود يزيد معاناة موسم «الملابس الشتوي».. ومصادر: الأسعار ارتفعت 40%
سجلت مبيعات الملابس الشتوي، حتى الآن تراجعًا كبيرًا منذ بداية الموسم، وسط توقعات باستمرار معدلات الانخفاض بسبب الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها الأسرة المصرية نتيجة التضخم وارتفاع الأسعار.
الملابس ليست ضمن الأولويات
وشدد تجار الملابس الجاهزة بالغرف التجارية، اليوم الثلاثاء، على تراجع المبيعات بسبب نقص السيولة مع المواطنين، وارتفاع أسعار المنتجات، بالإضافة إلى توجيه الأسر أموالهم نحو الأولويات مثل الدروس الخصوصية والاكتفاء بالملابس القديمة.
وقالت مصادر مطلعة بالغرف التجارية أن الملابس لم تعد ضمن الأولويات للأسر مقارنة بالموسم الماضي، مشيرين إلى أن المنافسة الشديدة بين التجار دفعتهم إلى بدء العروض في وقت مبكر هذا العام.
ونوه التجار إلى وجود مجموعة من التحديات تواجه القطاع، منها ارتفاع التكاليف، وتراجع السياحة، ومنافسة تجارة البالة والبضائع المهربة، بالإضافة إلى استيراد المواد الأولية ذات الجودة السيئة، متابعين: “شهدنا منافسة مدمّرة للصناعات الوسيطة زاد منها التهريب والاستيراد غير الشرعي”.
ركود في الأسواق
وكشف التجار أن حركة الأسواق لا تزال دون المستوى المأمول، معتبرين أن الركود بدأ من أول الإعلان عن الموسم الشتوي، نتيجة لغلاء المعيشة وتراجع الدخول، الذي أضعف القوة الشرائية لهم.
من جهته أيضًا، قال مصدر مسؤول بالشعبة العامة للملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الملابس الجاهزة الشتوي تفوق الـ40% بسبب ارتفاع دولار السوق السوداء وارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الإنتاج وهو ما انعكس سلبًا على معدلات الشراء.
وشكلت قيود الاستيراد الأخيرة في قطاع الملابس بشكل كبير، لافتًا إلى أن الغرض منها كان غلق باب الاستيراد بشكل غير مباشر على المنتجات المستوردة من الخارج. وأن قيود الاستيراد صنعت أزمة كبيرة في القطاع، نظرا لأن غالبية الخامات التي تعمل بها المصانع مستوردة، وهو ما أدى إلى تعطل حركة المصانع.
وأوضح المصدر أن خطوط إنتاج غالبية المصانع في مصر تعتمد بنسبة كبيرة على الخامات المستوردة من الخارج، وهو ما أدى إلى وجود أزمة في توافر المنتجات بالسوق المحلية، مبينًا أن قلة المعروض من الخامات أدت إلى تضاعف أسعارها، مشيرا إلى أن أسعار الخامات ارتفعت عالميا بنحو 40%، ونظرا لقلتها بالسوق المحلية ارتفع السعر مرة أخرى وفقا لقانون العرض والطلب.
وفيما يتعلق بالماركات العالمية بعد المقاطعة، ذكر المصدر أنها تأثرت وتراجع حجم المعروض من الماركات الأجنبية، منذ شهر أكتوبر الماضي، والتي يعتمد عليها عدد كبير من المواطنين في الشراء من الطبقة المتوسطة.
ولفت إلى أن نقص المعروض من ملابس التوكيلات أعطى المنتج المصري ميزة تنافسية بعدما أصبح سعر «المحلى» أقل من المستورد بنسبة 50%، مضيفا أن 90% من المعروض من الملابس في السوق من إنتاج المصانع المصرية.
