أزمة السكر تتصاعد وسط محاولات حكومية لضبط الأسعار

أثارت أزمة نقص السكر التي تمر بها مصر هذه الأيام، غضبًا شعبيًا واسعًا ما دفع الحكومة إلى شن حملات تفتيش واسعة في البلاد ومصادرة الإمدادات من التجار المتهمين باحتكاره وإخفائه.

ومنذ انطلاق حملات التفتيش، توالت إعلانات مديريات التموين بضبط ومصادرة كميات كبيرة من السكر في محافظات عدة. ففي محافظة الإسكندرية مثلًا، شنت مديرية التموين يالمحافظة، بالتنسيق مع بعض الإدارات الفرعية، حملات مفاجئة على مصانع المواد الغذائية وشركات تعبئة السكر في منطقة برج العرب غرب المحافظة، أواسط الشهر الماضي، أسفرت عن ضبط ومصادرة 244 طن سكر يتم تخزينها بدون فواتير دالة عليها.

كما شنت إدارة برج العرب التموينية، حملة بنطاق الادارة، أسفرت عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية ببرج العرب لحيازته كميات من السكر المحظور تداوله والمخصص للشركات والمنشآت المتعاملة مع البورصة السلعية وذلك دون إخطار الجهات المختصة بالكميات المخزنة وكذلك عدم احتفاظه والفواتير والمستندات الخاصة بتلك الكميات، وتم ضبط والتحفظ على ٤٢٠٠ شيكارة سكر زنة الواحدة ٥٠ كجم بإجمالي كمية قدرها ٢١٠ طن.

وفي الـ5 من ديسمبر الحالي، أعلنت الرقابة الإدارية ضبط مخالفات عديدة بأحد مصانع التعبئة بإحدى المحافظات شملت بيع حوالى ٩٠٠ طن سكر مخصصة من الدولة بأسعار تزيد عن القيمة المحددة والتلاعب في وزن العبوات وعدم طبع السعر لكمية حوالى ٥ أطنان وقد تم مصادرة الكميات وجار استكمال الإجراءات القانونية.

ومن جهتها، أعلنت مديرية تموين البحيرة، في 13 ديسمبر الجاري، أن حملتها تمكنت من ضبط 17 طن سكر مدعم جمعها تاجر في مركز دمنهور، بغرض الاحتكار والبيع بأزيد من التسعيرة، وحرزت المضبوطات، وحررت محضرًا بالواقعة.

 وأول أمس الأحد، شنّت المديرية حملة بالتعاون مع مباحث التموين، أسفرت عن ضبط 30 طن سكر مدعم، احتكرها تاجر في مركز دمنهور، لإعادة بيعها في السوق السوداء.

كما أعلنت مديرية التموين في بورسعيد، في 24 نوفمبر، تنظيم حملة لمراقبة الأسواق والأسعار، تمكنت خلالها من ضبط كمية تقدر بـ100 كجم من السكر بدون فواتير تدل على مصدرها أو تدوين سعر البيع عليها قبل بيعها في السوق السوداء، بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 45 لسنة 2022 والقرار الوزاري رقم 107 لسنة 1994، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرر محضر بالواقعة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

وفي 16 ديسمبر الحالي، شنت إدارة تموين شرق الاسكندرية حملة ميدانية، أسفرت عن ضبط ومصادرة ألف كيلو سكر محظور تداوله إلا بمعرفة التموين وبدون فواتير دالة على الحيازة.

وفي 12 ديسمبر الجاري، شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة، حملات على الأسواق لمراقبتها وضبط الأسعار، أسفرت عن ضبط كمية قدرها 30 طن سكر خاص بمبادرة الحكومة، تم تجميعها لإعادة بيعها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

أحدث أزمة

ويعد السكر هو أحدث السلع الأساسية التي تشهد أزمة في مصر هذه الأيام، ولا تزال حملات الحكومة مستمرة في محاولة ضبط أسعار إحدى أهم السلع عند المصريين، تزامنًا مع موجة غير مسبوقة لارتفاع الأسعار.