تقرير خبراء وزارة العدل يكشف فساد مالي وإداري في الغرفة التجارية بالدقهلية

سجلت الغرفة التجارية في محافظة الدقهلية، واقعة فساد جديدة حسب تقرير خبراء وزارة العدل في محافظة الدقهلية المقدم إلى محكمة القضاء الإداري، أثبت وجود مخالفات عديدة يعود بعضها إلى سنوات مضت.

وفق تقرير إدارة خبراء شمال الدقهلية، في الدعوى رقم 7827 لسنة 43 ق.د المنصورة، والذي حصلت «ذات مصر» على نسخة منه، واجه وزير الصناعة ومحافظة الدقهلية ورئيس الغرفة التجارية في الدقهلية، ومسؤولين آخرين اتهامات بالفساد المالي والإداري، وفرض رسوم غير قانونية.

خلص تقرير الخبراء، إلى مخالفة المدعى عليهم، في بند التبرعات إلى صرف مبالغ مالية كدعم وتبرع لناديي السنبلاوين والمنصورة، بإجمالي 525 ألف جنيه، بالمخالفة للقانون، إذ أن رئيس مجلس الغرفة هو رئيس مجلس إدارة السنبلاوين، وعضو مجلس الإدارة حاتم المير، هو رئيس نادي المنصورة.

وأشار التقرير إلى أن الثابت بالأوراق المقدمة من المدعى عليهم، أن وزارة التجارة والصناعة استردت المبالغ المصروفة للناديين من رئيس مجلس إدارة غرفة الدقهلية، وعضو مجلس الإدارة، منوهةً إلى ترك الأمر للمحكمة للفصل فيه.

وأثبت التقرير وجود مخالفات في بند المشاركة المجتمعية، مبينًا وجود تجاوز في عام 2018 بأكثر من 426 ألف جنيه، وفي عام 2019 بأكثر من 336 ألف جنيه، مشددًا على أنه لا يجوز للغرف التجارية ولا لأي عضو صرف أي مبلغ ليس له اعتماد في الميزانية أو زائد على الاعتماد المدرج له، ولا أن يجري تعديلات في الوظائف أو المرتبات المدرجة بها، وفقًا للمادة 31 من القانون 189 لسنة 1951.

وأوضح تقرير الخبراء النهائي، أن الثابت بالأوراق صرف مبالغ في بند المشاركة المجتمعية بأكثر من مليون و557 ألف جنيه غير معتمد بمستندات، مشيرًا إلى وجوب استرداد تلك المبالغ من المدعى عليهم.

وبشأن اتهام رئيس الغرفة بالاستيلاء على 15 تابلت، ونائب ثان الغرفة سامي سلطان، 6 أجهزة وأمين الصندوق، ثروت فتح الباب، 5 أجهزة، وفق تقرير وزارة التجارة والصناعة، انتهى تقرير الخبراء إلى تسليم 6 أجهزة غير مطابقة للمواصفات، وسداد قيمة 17 جهازًا من الأعضاء.

وذكر التقرير أنه يتبقى قيمة 3 أجهزة غير مسدد ثمنها المقدر بـ4800 جنيه، موضحًا أنه يتحمل قيمتها رئيس الغرفة التجارية في الدقهلية، ونائب ثان الغرفة سامي سلطان.

واتهم المدعون، رئيس الغرفة بصرف مكافآت غير قانونية لجهات الإشراف على الانتخابات، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة التجارة والصناعة، انتهى تقرير الخبراء إلى استرداد 30 ألف جنيه، مبينًا أن المتسبب في الصرف رئيس الغرفة.

وبخصوص فرض رسوم غير قانونية على المتعاملين مع الغرفة من التجار، تحت مسمى خدمة الميكروفيلم، انتهى التقرير إلى أن المستندات المصورة بالميكروفيلم هي في الأصل صور ضوئية والأمر لا يستدعي تطبيق الخدمة بالغرفة، وأن الغرفة لم تتحصل على موافقة الوزير المختص، وأنه يجب على الغرفة إيقاف هذه الخدمة وحصر المبالغ المحصلة وردها لأصحابها لتحصيلها دون سند قانوني.

وأوضح التقرير أن رئيس الغرف وعدد من أعضاء مجلس الإدارة صرفوا بدلات سفر بالمخالفة للقانون في القضية 1301 لسنة 2022، وأنه جرى تدارك الأثر الضار برد المتهمين لتلك المبالغ، وقررت النيابة حينها وقف إجراءات الدعوى الجنائية قبل المتهمين لجبر الضرر والحفظ إداريًا.

يذكر أن أحمد إبراهيم رعب، عُرض على لجنة 8 التي تفصل في عضوية رؤساء أعضاء مجلس الإدارة في عهد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية في الدورة السابقة، لكنه تمكن من الإفلات من العقاب.