شهادات الـ27% بين الـ50 مليار وخفض الإنتاج.. السوق إلى أين؟
كشفت مصادر مصرفية، اليوم الأربعاء، أن حصيلة شهادتي ادخار 27% و23.5% بالبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، تجاوزت الـ50 مليار جنيه بواقع 19 مليار جنيه لصالح بنك مصر و31 مليارًا لصالح البنك الأهلي.
وتحدث مصرفيون أن الأرقام الواردة حتى الآن تدل على أن السوق المصري يعاني من أزمة أكبر، مشيرين إلى لجوء عدد كبير من التجار وأصحاب الأنشطة الصناعية بخفض حجم أعمالهم وإيداع جزء كبير من أموالهم بالبنوك للاستفادة من الفائدة العالية بدلًا من الإنتاج والرقابة والضرائب والأعباء الأخرى.
وأضاف المصرفيون لـ«ذات مصر»: «تخلو هذه الفوائد من الجهد والمخاطر، خصوصًا أنها تتجاوز المستويات العالية من القيمة، فضلًا عن تحويل ودائع مصرفية من وعاء ذي فائدة أقل إلى الشهادات الجديدة ذات العائد الأكبر داخل البنكين، خصوصًا أن بنكي الأهلي المصري ومصر يستحوذان على نسبة 57%من مجمل ودائع المواطنين في الـ37 بنكًا العاملة في مصر».
ونوه المصرفيون الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، أن عدد كبير من المواطنين حولوا مدخراتهم من توفير البريد للاستفادة من الفارق السعرى الكبير لتلك الشهادات والتي لا تتجاوز الـ7%، مشددين على ضرورة تغيير السياسات الاقتصادية في البلاد لعدم زيادة الأزمة الحالية.
وكان بنك مصر، أعاد إصدار الوعاء الادخاري الجديد شهادة «طلعت حرب»، وهي شهادة ادخار مدتها عام تتمتع بمعدل عائد ثابت طوال مدة الاحتفاظ بالشهادة وتبلغ نسبة العائد على الشهادة 27% سنويًا تصرف بنهاية مدة الشهادة، ويُصرَف العائد شهريًا بعائد %23.5 سنويًا، وتبدأ فئات الشهادة من 1000 جنيه ومضاعفاتها وتصدر للأفراد الطبيعيين أو القُصر من المصريين أو الأجانب، ويتم احتساب المدة اعتبارًا من يوم العمل التالي للشراء.
وطرح البنك الأهلي المصري شهادة بلاتينية جديدة بسعر عائد سنوي يصل إلى 27% ويصرف في نهاية المدة، أو بعائد يبلغ 23.5 % يصرف شهريًا، وتصدر الشهادة الادخارية الجديدة بفئات 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويستهدف البنك من تلك الشهادة الجديدة الأشخاص الطبيعيين بالغين وقصر، مصريين وأجانب.
