مجلس الأمن يجتمع الأربعاء بعد قرار «العدل الدولية» بشأن الحرب في غزة

يجتمع مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء المقبل للنظر في قرار محكمة العدل الدولية الذي دعا دولة الاحتلال الإسرائيلي، أمس الجمعة، إلى منع أي عمل "إبادة جماعية" محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.

قوة إلزامية للحكم

ويأتي هذا الاجتماع الذي يُعقد بطلب من الجزائر "بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات الموقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي"، حسبما قالت الخارجية الجزائرية.

وكان المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك قال أمس الجمعة، إن الأمين العام أنطونيو جوتيريش سيحيل فورا الإخطار بالتدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف دوجاريك في مؤتمر صحفي أن جوتيريش يؤكّد أن قرارات محكمة العدل الدولية ملزمة، وهو على ثقة بأنّ جميع الأطراف ستلتزم بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي أنشئت بموجبه المحكمة.

كما أوضح أن موقف الأمين العام للأمم المتحدة واضح بشأن استقلالية محكمة العدل الدولية، وكان قد طالب بوقف إطلاق النار لأهداف إنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني، كما طالب بإطلاق سراح الرهائن.

وقد أمرت محكمة العدل الدولية دولة الاحتلال الإسرائيلي، باتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة والتحريض المباشر عليها، كما رفضت الطلب الإسرائيلي بعدم قبول الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا.

وصوّتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة المحكمة المؤلفة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تلبي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف الحرب على غزة.

وقالت المحكمة في النص الذي تلاه القضاة إن على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن تتخذ "كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".

وذكرت المحكمة أنها تقر بحق الفلسطينيين في قطاع غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية، مؤكدة أن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على الاحتلال.

وأضافت أن على إسرائيل الالتزام بتجنب كل ما يتعلق بالقتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة، وأن تضمن توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة في القطاع بشكل فوري.

وبموجب الحكم أيضا يتعين على دولة الاحتلال الإسرائيلي أن ترفع تقريرا إلى المحكمة في غضون شهر بشأن كل التدابير المؤقتة.