«النواب الأمريكي» يُقّر مشروع قانون مناهضة التطبيع مع بشار الأسد

أقرّ مجلس النواب الأمريكي، اليوم الخميس، مشروع قانون معارضة التطبيع مع نظام بشار الأسد بتأييد كبير من الحزبين الجمهوري والديمقراطي.

وقال المسؤول عن التخطيط السياسي في "التحالف الأمريكي لأجل سورية" محمد غانم، في منشور له على "فيسبوك" إن مجلس النواب الأميركي أقرّ مشروع القانون بأغلبيّة ساحقة من الأصوات بلغت 389 صوتاً مقابل 32 معارضاً فقط.

‏وتوجه غانم بالشكر لرئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون، وزعيم الأغلبية في المجلس ستيف سكاليس على الاستجابة لطلب طرح مشروع القانون للتصويت، وذلك قبل حلول الذكرى الثالثة عشرة للثورة السورية في الشهر المقبل.

واعتبر أن إقرار مشروع القانون يعدّ "رسالة حازمة للإدارة الأمريكية الحالية وجميع الإدارات المستقبلية وللعالم بأسره، بأن الحزبين مُصرّان على تطبيق جميع القوانين النافذة بحقّ نظام الأسد، وأن الحل الوحيد للخروج بسورية من أزمتها إلى مستقبل أفضل، هو التقاء السوريين على مشروع مشترك بعيداً عن شخص الأسد وإرثه الدموي الذي لا يمكن نسيانه أو غفرانه".

‏وأشار غانم إلى أن عدد القوانين التي أُقرَّت في الكونجرس خلال الأشهر الأخيرة قليل جداً بشكل لافت في تاريخ الولايات المتّحدة الحديث، لذا فإنّ توافق الجمهوريين والديمقراطيين على مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد وإقراره في هذا الوقت، "دليل لا على استحالة إعادة تأهيل شخص الأسد فحسب، بل وعلى التطوّر الذي يشهده العمل السياسي المنظّم للجالية السورية الأميركية وعلى تنامي قدراتها ونفوذها".

تفاصيل مشروع القانون

في غضون ذلك، يقضي مشروع القانون بأن "سياسة الولايات المتحدة تحظر أي إجراء رسمي للاعتراف أو تطبيع العلاقات مع أي حكومة سورية يقودها بشار الأسد"، مستشهدة بجرائم النظام الماضية والمستمرة ضد الشعب السوري.

كذلك يقضي بأن تعارض واشنطن اعتراف أي حكومة أخرى أو تطبيع العلاقات مع نظام الأسد من خلال التطبيق الكامل للعقوبات المنصوص عليها في "قانون قيصر لحماية المدنيين في سورية لعام 2019" والأمر التنفيذي رقم 13894، الذي يتضمن حجب ممتلكات ودخول بعض الأفراد المتورطين في سورية.

ولكي يصبح مشروع القرار نافذًا، يجب أن يقرّه الكونجرس بغرفتيه (مجلس النواب ومجلس الشيوخ)، ثم يحوَّل إلى مكتب الرئيس الأميركي جو بايدن ليوقعه كمرحلة نهائية.