إسرائيل تتهم جنوب أفريقيا بـ«إساءة استخدام» سلطة العدل الدولية

اتهمت إسرائيل جنوب إفريقيا بأنها "تسيء استخدام سلطة" محكمة العدل الدولية، وأنها "حليفة لحركة حماس".

جاء ذلك في الرد الإسرائيلي على الالتماس الذي تقدمت به جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية، لممارسة مزيد من الضغوط القانونية، لمنع هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة، والذي نشر على موقع المحكمة في وقت متأخر الخميس.

ووصفت إسرائيل الالتماس الذي تقدمت به جنوب إفريقيا بأنه "غريب" و"غير مبرر".

واتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا أيضا بأن طلبها "ليس مدفوعا بأي تغيير في الظروف" و"يفتقر إلى الأسس القانونية".

وزعمت إسرائيل أن اتهامات "انتهاك اتفاقية الإبادة الجماعية" الواردة في الالتماس الذي تقدمت بها جنوب أفريقيا "ليست أخلاقية" و"تصل إلى حد إساءة استخدام اتفاقية الإبادة الجماعية والمحكمة".

كما اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بعدم "تقديم معلومات كافية للمحكمة حول أعمال حماس"، واتهمتها باستخدام "آلية التدابير الاحترازية" "كسيف" ضد إسرائيل بدلا من "درع" وقائي.

كما اتهمت إسرائيل جنوب أفريقيا بأنها "حليفة لحماس" وأنها تريد "تجريد إسرائيل من حق الدفاع عن النفس" وأنها "تريد التلاعب بالمحكمة".

وأعلنت حكومة جنوب أفريقيا الثلاثاء الماضي أنها قدمت طلبا عاجلا لـمحكمة العدل الدولية، لاستخدام سلطتها الكاملة من أجل وقف العملية العسكرية التي تخطط إسرائيل لشنها في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعربت الرئاسة في جنوب أفريقيا في بيانها أيضا عن قلقها البالغ من أن "الهجوم العسكري غير المسبوق على رفح، أدى بالفعل إلى قتل وأذى ودمار واسع النطاق وسيؤدي إلى المزيد".

وأضاف البيان أن الهجوم على رفح سيمثل خرقا خطيرا لا يمكن تداركه لاتفاقية الإبادة الجماعية وقرار المحكمة الصادر في 26 يناير.

وأجبرت إسرائيل التي قتلت عشرات الآلاف من الفلسطينيين في حربها المدمرة على قطاع غزة، معظم الفلسطينيين في شمال القطاع ووسطه على النزوح إلى مدينة رفح المحاذية لمصر.

وتعلن إسرائيل حاليا نيتها اجتياح المنطقة الجنوبية المكتظة بالنازحين، بعد أن أخرجت سكان الشمال بالقوة ووجهتهم إلى الجنوب بزعم أنه "منطقة آمنة".

وتفيد تقديرات أن نحو مليون و400 ألف مدني محاصرون في رفح، فيما يحذر المجتمع الدولي من أن الهجوم على المدينة سيؤدي لمأساة جديدة وكبيرة.

ومنذ 7 أكتوبر 2023 تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".