تغريم ترامب 355 مليون دولار في قضية احتيال بنيويورك

حكم قاضٍ في نيويورك، أمس الجمعة، بأنه يتعين على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دفع نحو 355 مليون دولار عقابا على مبالغته الاحتيالية في تقدير ثروته الصافية لخداع المقرضين، مما يمثل انتكاسة قانونية أخرى للرئيس الأمريكي السابق في قضية مدنية تعرض إمبراطوريته العقارية للخطر.

ومنع القاضي آرثر إنجورون أيضا، في قرار حاد اللهجة صدر بعد محاكمة مثيرة للجدل استمرت 3 أشهر في مانهاتن، ترامب الذي يخوض سباق ترشيح الحزب الجمهوري للرئاسة هذا العام، من العمل كمسؤول أو مدير لأي شركة في نيويورك لمدة 3 سنوات، بينما تعهدت محامية ترامب ألينا هابا بالاستئناف.

تفاصيل الحكم

كما منع إنجورون ترامب وشركاته المذكورة في الدعوى من التقدم بطلب للحصول على قروض من أي مؤسسة مالية في نيويورك لمدة 3 سنوات، مما قد يحد من قدرته على الحصول على ائتمان من البنوك الأميركية الكبرى.

وألغى القاضي حكمه السابق الصادر في سبتمبر الماضي، الذي أمر "بحل" الشركات التي تسيطر على ركائز إمبراطورية ترامب العقارية "منظمة ترامب"، قائلا إن ذلك لم يعد ضروريا لأنه يعين مراقبا مستقلا ومديرا مراقبا لامتثال أعمال ترامب.

وكتب إنجورون في الحكم أن ترامب والمتهمين الآخرين في القضية "لم يقروا بالخطأ في وسائلهم"، مشيرا إلى أن "افتقارهم الكامل للشعور بالتوبة والندم يصل إلى حد المرض".

واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها ليتيتيا جيمس، المدعية العامة في نيويورك، ترامب وشركات عائلته بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بنحو 3.6 مليارات دولار سنويا على مدار عقد لخداع المصرفيين لمنحه شروط قروض أفضل.

ووصف ترامب، الذي يواجه اتهامات جنائية في 4 قضايا أخرى، الدعوى القضائية بأنها ثأر سياسي من طرف الديمقراطية جيمس.

وندّد ترامب بمحاكمة "صورية"، وجاء في بيان له على منصته "تروث سوشال" أن "هذا القرار صوري تماما وبالكامل"، واصفا القاضي بأنه "ملتو" والمدعية العامة بأنها "فاسدة بالكامل".

وشدّد ترامب في تصريح لصحفيين في مقر إقامته بمارالاجو في فلوريدا على أنه "لم يحصل أي احتيال"، منددا بـ"استغلال القضاء ضد خصم سياسي متقدم بشكل كبير في الاستطلاعات"، وقال إنه قرر الطعن في القرار القضائي.

كما أكدت المحامية هابا في بيان إن الحكم "ظلم بين.. وتتويج لحملة مطاردة سياسية مستمرة منذ سنوات" ضد ترامب.