إسرائيل تدعو «العدل الدولية» لعدم النظر في طلب «الرأي الاستشاري»
دعت إسرائيل، اليوم الاثنين، محكمة العدل الدولية إلى عدم النظر في الطلب الذي قدمته لها الأمم المتحدة، بطلب من الفلسطينيين لإعطاء رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، قائلة إنه ينبغي على المحكمة عدم المشاركة في هذا "السيرك الإعلامي".
جاد ذلك في تصريح مكتوب لوزارة الخارجية الإسرائيلية، أرسلت نسخة منه للأناضول، ويعد أول تعقيب لها على انعقاد جلسات المحكمة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، جلسات استماع تستمر حتى 26 فبراير الجاري، تقدم خلالها 50 دولة مرافعات تنفيذا لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة للمحكمة عام 2022، لإصدار رأي استشاري حول تداعيات الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.
وقالت الوزارة الإسرائيلية: "ينبغي على المحكمة الامتناع عن المشاركة في هذا السيرك الإعلامي، وتحديد ضرورة عودة الفلسطينيين إلى الأطر القانونية القائمة من أجل حل النزاع من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين".
وأضافت: "من خلال توجيه اتهامات كاذبة وخلق واقع مشوه بشكل أساسي، تحاول السلطة الفلسطينية تحويل الصراع الذي ينبغي حله من خلال المفاوضات المباشرة ودون فرض أي إجراء خارجي إلى عملية قانونية أحادية الجانب وغير لائقة".
وادعت أن القيادة الفلسطينية "تحاول تحويل النظام الدولي إلى أداة سياسية لمهاجمة إسرائيل، ما يلحق الضرر بالثقة العالمية في النظام القانوني الدولي وبفرص التوصل إلى حل للصراع".
وتابعت: "لسنوات، رفضت القيادة الفلسطينية المفاوضات المباشرة لحل الصراع"، وفق تعبيرها.
وأشارت إلى أن "كل هذه الادعاءات غابت عن المحكمة في الأسئلة المشوهة والمتحيزة التي طرحتها عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة"، زاعمة أن المنظمة الأممية "تسعى إلى التحديد المسبق لنتائج الإجراءات دون مراعاة للمبادئ الأساسية للقانون الدولي والإطار القانوني الذي ينطبق على الصراع".
ولم يصدر عن الجانب الفلسطيني تعليق فوري على البيان الإسرائيلي.
وبدأت، الاثنين، جلسات الاستماع في محكمة العدل الدولية في لاهاي لبحث التبعات القانونية للممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث ضم الوفد الفلسطيني برئاسة وزير الخارجية رياض المالكي، مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة رياض منصور.
وطالب محامو فلسطين في محكمة العدلة الدولية، الاثنين، بإنهاء إسرائيل احتلالها فورا ودون قيد أو شرط.
