السيسي يقر قانونًا يمكن «الداخلية» من عدم تنفيذ أحكام القضاء

صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل أيام، على تعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.

وحدد التعديل الذي صدر برقم 4 لسنة 2024 آلية وحيدة لتنفيذ الأحكام القضائية النهائية الباتة في هذا الشأن؛ تتمثل في مطالبة المحكوم له بالعودة للعمل قبل مضي سنة من تاريخ الحكم، على أن تتوفر فيه عند التنفيذ الشروط اللازمة لشغل الوظيفة. 

وجاء في نص المادة الأولى: "تضاف مادة جديدة 102 مكرر 3 إلى القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة ونصها الآتي:

"يسقط الحق في المطالبة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإلغاء قرارات إنهاء الخدمة بمُضي سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ لصالح المدعي، ويجب عند التنفيذ استمرار توافر الشروط اللازمة لشغل الوظيفة ولا تسري أحكام المواد 183/ 1، و383، و384/ 1، من القانون المدني على الحالات المنصوص عليها في هذه المادة.

ونصت المادة الثانية: “على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون”.

وكانت وزارة الداخلية، حددت الهدف من التعديلات وقت عرضها على لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب في يناير الماضي، برغبتها في تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، والذي يعتمد على العديد من العناصر، أهمها تراكم الخبرات الأمنية، على اعتبار أن ابتعاد الضابط المفصول عن العمل الشرطي لمدة طويلة يفقده الكثير من الخبرات، ويفوت عليه التدريب والتأهيل النفسي والوظيفي الذي تنفذه الوزارة لضباطها.

وأوضحت الوزارة أن التعديل الأخير، غرضه بالأساس تحقيق الانضباط وعدم الإخلال بالهياكل الوظيفية التي تقوم على الأقدمية بين أفراد هيئة الشرطة، وذلك لكون فصل أي ضابط من الخدمة يتبعه تعيين ضابط آخر بأقدمية مختلفة في وظيفته، ولكن عند عودة الضابط المفصول بعد عدة سنوات إلى وظيفته تنفيذًا لحكم قضائي، يختل ترتيب الأقدمية.