مصر ترحب بقرار مجلس الأمن رغم عدم توازنه وإطاره الزمني المحدود

رحبت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الاثنين، باعتماد مجلس الأمن قرارًا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار.

واعتبرت الخارجية  في بيان لها أن صدور هذا القرار بعد أكثر من خمسة أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية التي ألحقت أضرارًا بالغة بالمدنيين في قطاع غزة، ورغم ما يشوبه من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى مهمة وضرورية لوقف نزيف الدماء ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية.

كما طالب البيان بضرورة التنفيذ الفوري لوقف إطلاق النار، وبما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة، مؤكدًا على أن الخارجية المصرية ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت، حسبما أضاف بيان الخارجية.

وتبنى مجلس الأمن، منتصف اليوم الاثنين، مشروع قرار يفضي إلي وقف إطلاق النار في قطاع غزة للمرة الأولى.

ووفق النص الذي تبناه المجلس، تطلب المؤسسة الأممية من جميع الأطراف بضرورة وقف إطلاق فوري لنار في شهر رمضان يفضي بوقف إطلاق النار بشكل دائم مستقبلًا.

وأقر مشروع القرار الذي تبنته دولة الجزائر الممثلة للدول العربية، وموزمبيق الدولة المنسقة، فضلًا عن دولة فلسطين، في ظل رئاسة دولة اليابان للمجلس في الوقت الحالي.

ويطالب القرار الذي قدمه الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، مع التأكيد على الحاجة الملحة لزيادة المساعدات والمطالبة بإزالة جميع العوائق أمام تسليمها.

ووافقت 14 دولة على مشروع القرار فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت، لكن لم تستخدم أي دولة حق "الفيتو"، وهو ما جعل المشروع يتم بشكل نهائي.