الخارجية الفلسطينية تثمّن قرار مجلس الأمن وتطالب بأن يكون وقف إطلاق النار مستدامًا

عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، عن ترحيبها بالجهود في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة نحو تحمل مسؤولياته في حماية المدنيين، وأبناء الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لجريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها سلطات الاحتلال بشكل متعمد منذ أكثر من 171 يوما.

وأكدت الخارجية في بيان لها، مساء اليوم الاثنين، أن اعتماد قرار بوقف إطلاق النار الفوري خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف العدوان بشكل كامل ومستدام، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من قطاع غزة، وإدخال المساعدات وعودة المهجرين قسرا إلى مناطقهم وأحيائهم، رغم الدمار والألم.

ودعت الخارجية الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى الوقوف عند مسؤولياتها القانونية والتاريخية لتنفيذ القرار فورا.

وأشارت إلى أهمية تكثيف الجهود الدولية بما فيها في مجلس الأمن لوقف إطلاق نار دائم ومستدام يمتد إلى ما بعد شهر رمضان الفضيل، وتأمين دخول المساعدات الدولية إلى قطاع غزة لمنع استمرار الكارثة، والمجاعة، والعمل الفوري على الإفراج عن الأسرى، والمعتقلين والمحتجزين، ومنع التهجير القسري.

وأثنت الخارجية على مبادرة الدول المنتخبة في مجلس الأمن وعلى رأسهم الجزائر، والإكوادور، وغيانا، واليابان، ومالطا، وموزمبيق، وجمهورية كوريا الجنوبية، وسيراليون، وسلوفينيا، وسويسرا، وتقديمها لمشروع قرار يدعو إلى وقف العدوان، وإطلاق النار.

كما أشادت بمواقف الدول المتسقة والمنسجمة مع القانون الدولي بهذا الخصوص، وانضمام روسيا وفرنسا والصين.

وأكدت الخارجية أن الإجماع الدولي على وقف العدوان ضد الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير القسري يجب أن يصاحب بخطوات عملية وعواقب على دولة الاحتلال، لوقف حرب الإبادة، وغيرها من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وأن إنجاح مشروع القرار اليوم هو خطوة صحيحة ولكن بحاجة إلى تطوير على طريق قيام مجلس الأمن الدولي بدوره المناط به في حفظ الأمن والسلم الدوليين.