بيع أراضٍ جديدة بالدولار في عدد من المدن المصرية

أعلن مجلس الوزراء المصري، اليوم الخميس، تخصيص بعض قطع الأراضي لعدد من الشركات الأجنبية، بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد، بمساحات متنوعة، بعدد (62) طلبا.

وأضاف المجلس أن ذلك البيع سيكون في مدن: دمياط الجديدة، وحدائق أكتوبر، والعبور الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، والقاهرة الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والشروق، والعاشر من رمضان، وبرج العرب الجديدة، لتنفيذ أنشطة سكنية، وفندقية، وتجارية، وإدارية، وطبية، وعمرانية، وترفيهية، وغزل ونسيج، وصناعات غذائية، ومحطة خدمة تموين سيارات، وملاعب، وغيرها من الأنشطة.

ويتم الاشتراط للحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجنبية عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب.

في الوقت نفسه، يعترض بعض المواطنين على عملية بيع تلك الأصول، في ظل عدم اتاحة المعلومات الكافية حول تلك الصفقات ومن وراءها، وخطورة ذلك على مقدرات البلاد.

في غضون ذلك، تقول السلطات المصرية إن تعظيم الاستفادة من أصول الدولة (بيعها) يهدف إلى خلق مناخ استثماري جيد، يساهم بالتبعية لزيادة الناتج القومي وزيادة العملة الأجنبية وتحسين الوضع الاقتصادي، بحسب بيانات رسمية صادرة عن الحكومة المصرية.