وفد فلسطيني يستعد لزيارة واشنطن لبحث إصلاحات الحكومة الجديدة

وجَّه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن دعوة إلى كل من رئيس الوزراء الفلسطيني الجديد الدكتور محمد مصطفى، وأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، وذلك لبحث ملفات سياسية وإصلاحات مقترحة في نظم وقوانين السلطة الفلسطينية.

وقال مسؤولون، في تصريحات صحفية، إن بلينكن وجه الدعوة إلى الشيخ ومصطفى أثناء محادثة هاتفية جرت بينه وبين الرئيس الفلسطيني محمود عباس قبل أيام، وإن الوفد الفلسطيني سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية بعد عيد الفطر.

وقال المسؤولون إن الوفد سيبحث مع المسؤولين الأمريكيين مجموعة من الملفات السياسية منها "الاعتراف بدولة فلسطين إلى جانب ملفات الإصلاح التي تعهدت الحكومة الفلسطينية الجديدة القيام بها، والأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، وفرص استئناف الدعم الأمريكي المتوقف منذ عهد الرئيس السابق دونالد ترامب".

وأوضحوا أن بلينكن أبلغ عباس أن الإدارة الأمريكية ستعمل مع السلطة على مخاطبة الكونجرس من أجل تغيير القوانين التي تمنع الدعم المالي الأمريكي للسلطة، فيما تعهد بأن تقوم إدارته بالضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل وقف الاقتطاعات المالية الجارية منذ العام 2019، والتي تؤثر بصورة كبيرة على عمل الحكومة.

وكشفت مصادر دبلوماسية غربية أن الإدارة الأمريكية قدمت للسلطة الفلسطينية اقتراحات لإجراء تغييرات وإصلاحات في مؤسساتها وأنظمتها وقوانينها، وفقًا لـ"الشرق بلومبرج".

وقالت المصادر إن الإصلاحات المقترحة تشمل 14 بنداً، منها ما يخص تغيير قانون الأسرى، وإنشاء مؤسسة خاصة لتوفير الرعاية لأسر الأسرى بدلاً من نظام الرواتب الشهرية الذي تستخدمه إسرائيل ذريعة لاقتطاعات مالية جائرة من الإيرادات الجمركية الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

كما تشمل الإصلاحات نظم الضرائب والصحة والتعليم والقضاء وحقوق الإنسان وغيرها وتطوير المنهاج التعليمي وتبني نظام ضريبي أكثر فاعلية وشفافية.

وكانت الحكومة الجديدة برئاسة محمد مصطفى حددت إغاثة أهالي غزة وإعادة إعمار القطاع على رأس سلم أولوياتها، إذ قال رئيس الحكومة، في مستهل الاجتماع الأول للحكومة، الثلاثاء، إن حكومته ضمت وزيراً خاصاً لشؤون الإغاثة سيقود العمل الإغاثي في القطاع فيما ستعمل الحكومة على تنظيم عمليات الإغاثة من خلال تشكيل ائتلاف للمؤسسات الدولية والمحلية العاملة في الإغاثة.

وتعول السلطة الفلسطينية على هذه الحكومة، المؤلفة من 23 وزيراً، باعتبارها حكومة مهنية "تكنوقراط" ولم يتم توزيع أعضائها وفق مبدأ المحاصصة بين الفصائل الفلسطينية، وتعترف الحكومة الجديدة بأنها تتولى المسؤولية في ظل وضع معقد، وخصوصاً الانقسام الفلسطيني الداخلي.