نتنياهو يواجه الاعتقال.. الجنائية الدولية تجهز مذكرة لضبط رئيس وزراء الاحتلال

تدرس المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية في المستقبل القريب بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين كبار آخرين على خلفية ارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وفقًا لما أوردته القناة الإسرائيلية N12. ومع ذلك، قللت صحيفة "جيروزاليم بوست" من احتمالية حدوث ذلك.

وفقًا للتقرير، يتمتع 125 دولة بعضوية المحكمة الجنائية الدولية، بما فيها بالأساس جميع الدول الأوروبية، وتلزمها موجبات قانون المعاهدات بالاحترام والتعاون مع المحكمة ومذكرات الاعتقال الصادرة عنها. ومع ذلك، هناك دول تحتج على هذه المذكرات وترفض العمل بموجبها.

تعتبر صحيفة "جيروزاليم بوست" تقرير قناة N12 "محيرًا"، حيث أشارت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تتخذ قرارًا نهائيًا بشأن المسائل القضائية المتعلقة، والتي يفترض أن تتخذها قبل إصدار أي مذكرات اعتقال.

وأوضحت الصحيفة أن المحكمة الجنائية الدولية يجب أن تناقش أولاً "مسألة التكامل القضائي"، وهي المسألة القانونية التي تحدد ما إذا كانت إسرائيل تقوم بتحقيقات داخلية كافية لمنع تدخل المحكمة الجنائية الدولية في الشكاوى المتعلقة بجرائم الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تثير "جدلاً شائكًا"، نظرًا لأن الجيش الإسرائيلي قام بتحقيقات أولية قوية ولديه آلية تحقيقات جنائية للتحقيق في جرائم الحرب.

550 تحقيقا بشأن غزة

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي قام بـ32 تحقيقًا جنائيًا ونحو 500 تحقيق أولي بشأن الصراع في غزة لعام 2014، وتتوقع أن يتم إجراء آلاف التحقيقات بشأن الحرب الحالية في القطاع التي استمرت لمدة حوالي 5 أشهر، وتعتبر الأطول زمنًا والأوسع نطاقًا.

وعلى الرغم من قرار المحكمة الجنائية الدولية بأن هتدرس المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية في المستقبل القريب بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين كبار، وذلك على خلفية اتهامهم بارتكاب "جرائم حرب" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة. هذا ما أفادت به القناة الإسرائيلية N12، ولكن صحيفة "جيروزاليم بوست" قللت من احتمالية حدوث ذلك. 

جرائم حرب

وينتمي إلى المحكمة الجنائية الدولية 125 دولة، بما فيها جميع الدول الأوروبية، وتلتزم هذه الدول بموجب قانون المعاهدات بالاحترام والتعاون مع المحكمة ومذكرات الاعتقال التي تصدرها. ومع ذلك، هناك بعض الدول التي تحتج على هذه المذكرات وترفض الالتزام بها.

صحيفة "جيروزاليم بوست" وصفت تقرير قناة N12 بأنه "محير"، مشيرة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية لم تصدر قرارًا نهائيًا بعد بشأن المسائل القضائية المتعلقة بهذه القضية، والتي يُفترض أن تحسم قبل إصدار أي مذكرات اعتقال.

وأوضحت الصحيفة أنه يجب على المحكمة الجنائية الدولية التصدي أولاً لـ"مسألة التكامل القضائي"، وهي المسألة التي تحدد ما إذا كانت إسرائيل تقوم بتحقيقات داخلية كافية لمنع تدخل المحكمة الجنائية الدولية في الشكاوى المتعلقة بجرائم الحرب. وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القضية تثير جدلاً كبيرًا، نظرًا لأن الجيش الإسرائيلي قد أجرى تحقيقات أولية قوية ولديه آلية تحقيقات جنائية للتحقيق في جرائم الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن الجيش الإسرائيلي قد أجرى 32 تحقيقًا جنائيًا ونحو 500 تحقيق أولي بشأن الصراع في غزة في عام 2014، وتتوقع أن يتم إجراء آلاف التحقيقات بشأن الحرب الحالية في القطاع، والتي استمرت لمدة حوالي 5 أشهر، وتعتبر الأطول زمنًا والأوسع نطاقًا.