«الصحفيين» ترفض قرار «الأوقاف» بمنع تصوير الجنازات في المساجد
أعلن مجلس نقابة الصحفيين، اليوم السبت رفضه وإدانته للقرار الصادر عن وزارة الأوقاف بمنع تصوير الجنازات سواء داخل المساجد أو خارجها.
وقال المجلس إنه ليس من حق أي جهة أو شخص أيًا كان موقعه حظر التصوير بقرار يخالف نصوص الدستور، ومواد القانون، التي سمحت للصحفيين بممارسة واجبهم دون وصاية أو رقابة مسبقة، وفق البيان نفسه.
وطالب البيان وزير الأوقاف بالعدول عن هذا القرار وعدم تنفيذه، لأنه يؤثر على حق الصحفيين في ممارسة واجبهم الصحفي.
وأكد مجلس النقابة أن وضع قواعد لممارسة المهنة هو من صميم اختصاص نقابة الصحفيين وحدها، وفقًا للقانون والدستور، كما أن بعض الانتهاكات التي يرفضها المجلس من بعض العاملين بالمجال، لا ينبغي أن تكون مبررًا لتوسيع نطاق التضييق والمنع.
ونوه البيان على أن النقابة لم تقصر في مواجهة أي انتهاك من قبل أي من أعضائها تم إبلاغها به، كما حرصت على وضع ضوابط تنظيمية لتصوير الجنازات والعزاءات التي غطاها بعض الصحفيين.
وأوضح أن تصوير الجنازات حق أصيل للصحفي أو الإعلامي في سبيل تأدية عمله طبقًا للقوانين واللوائح المنظمة للصحافة والإعلام، وهو ما يتضمن الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن غير المحظور تصويرها.
وأشار البيان إلى أن تصوير الجنازة يقتصر على المشهد الجنائزي في المسجد أو الكنيسة، الذى يراعى فيه حرمة وجلالة الموت واحترام الخصوصية، ويحظر على المصور، والصحفي التصوير في منطقة المقابر إلا بإذن مسبق من عائلة المتوفى، وفق ما أضاف البيان.
«الأوقاف» تمنع تصوير الجنائز
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الأوقاف، منع تصوير الجنائز في جميع مساجد الجمهورية، نهائيا سواء حال دخولها أو خروجها أو أثناء الصلاة عليها في المساجد.
وقالت الوزارة في بيان إن القرار جاء "نظرا لما لوحظ في تصوير بعض الجنائز أثناء الصلاة عليها أو دخولها المسجد أو خروجها منه من تجاوز لا يليق بحرمة المسجد ولا بحرمة الميت".
وأضاف البيان أنه "يُمنع منعا باتا تصوير أي جنازة سواء حال دخولها أو خروجها أو الصلاة عليها بالمساجد، وعلى الجميع مراعاة ذلك، مراعاة لحرمة المسجد وحرمة الميت ومشاعر أهله".
ونشرت الوزارة تعميمًا على جميع مساجد الجمهورية التابعة لها.
