سؤال برلماني للحكومة عن تأجير المستشفيات العامة دون صدور قانون

تقدمت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بسؤال برئيس مجلس النواب حنفي الجبالي حول طرح  ك بعض المستشفيات العامة  للتأجير للقطاع الخاص 

وتساءلت السعيد في سؤالها لرئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، ووزير الصحة والسكان، خالد عبدالغفار، قائلة: “لماذا تطرح الحكومة بعض مستشفياتنا العامة للتأجير عبر الموقع الرسمي  للهيئة العامة للاستثمار مثل: مستشفى ابوتيج بمحافظة أسيوط ومستشفى القاهرة الجديدة وامتدادها ومستشفى هليوبليس ١ بمحافظة القاهرة ومستشفى العجوزة التخصصي بمحافظة الجيزة ومستشفى حميات الغردقة بالبحر الأحمر ومستشفى كوم أبو  حماده بالبحيرة، وغيرها مما عرضته الهيئة العامة للاستثمار على موقعها الالكتروني الرسمي؟”.

وتابعت النائبة: “ما القانون الذي اعتمدت عليه الحكومة في طرحها لهذه المستشفيات خاصة وأن المشروع الذي أعدته الحكومة لهذا الشأن لم يناقش حتى الآن بمجلس النواب؟”، مشيرةً إلى أن تخلي الحكومة عن مستشفيات الشعب بهذا الشكل انتهاك لمواد الدستور خاصة المادة (١٨) والتي تنص الفقرتان الأولى والثانية منها على ( لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل).

وينص الدستور المصري على التزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3 % من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية.