وزيرة التخطيط: مصر تدرس إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة

قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر، الدكتورة هالة السعيد، إن مصر تدرس إنشاء صندوق سيادي للاستثمار في الصناعة.

وأضافت الوزيرة في ختام فعاليات مؤتمر "الاستثمار .. الصناعة .. التصدير – المثلث الذهبي"، أن صندوق مصر السيادي الذراع الاستثماري للدولة، وأحد الآليات لتعزيز الشراكة وجذب مزيد من مشاركة القطاع الخاص المحلي والأجنبي بهدف زيادة الاستثمارات وتنويع مصادر تمويل أهداف التنمية الـمُستدامة، والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة المستغلة وغير المستغلة.

وأوضحت أنه يتم حاليا دراسة إنشاء صندوق فرعي للصناعة باعتباره قطاعا مهما له قدرة توظيفية وتصديرية وقدرة تشابكية مع القطاعات الأخرى، ويتم حاليا دراسة مجموعة من الصناعات مع القطاع الخاص.

وأضافت السعيد أن صندوق مصر السيادي يهتم بمشروعات الهيدروجين الأخضر وتحلية المياه والطاقة الجديدة والمتجددة.

وأشارت إلى أن مصر دولة غنية بالأصول المستغلة وغير المستغلة، مؤكدة أن مجلس إدارة الصندوق السيادي وجمعيته العمومية أعضائهم غالبيتهم من القطاع الخاص، وتقوم آلية عمل الصندوق على دراسة الفرص الاستثمارية المختلفة سواء من خلال الأصول المستغلة أو غير المستغلة، أو فرص الاستثمار المباشر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.

ولفتت إلى الصناديق الفرعية التابعة لصندوق مصر السيادي في مجالات السياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار، والمرافق والبنية الأساسية، والخدمات الصحية والصناعات الدوائية، والخدمات المالية والتحول الرقمي، والصندوق الفرعي لإدارة وإعادة هيكلة الأصول ذو الإصدارات المتعددة، مؤكدة أن الهدف من وراء استثمارات الصندوق هو خلق قيمة مضافة وزيادة حجم الأصول التي يعمل عليها الصندوق.

وقالت وزيرة التخطيط إن الصندوق السيادي لديه شراكة مع القطاع الخاص في استغلال أراضي القرية الكونية بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء سلسلة من المدارس التي تُقدم خدمة تعليم متميزة تستهدف الطبقة الوسطى، وكذلك الشراكة الاستثمارية لتطوير مجمع التحرير، وتحويل المقر الرئيسي السابق لوزارة الداخلية إلى وجهة متطورة متعددة الاستخدامات في قلب منطقة وسط البلد، فضلا عن مربع وزارات وسط البلد (الوزارات التي تم إخلاؤها للانتقال للعاصمة الإدارية) حيث تم عمل دراسة مع شركة إنجليزية وأخرى سويسرية لوضع تصور متكامل لمربع الوزارات بوسط البلد.