لرفض قانون تأجير المنشآت الصحية.. «مصيرنا واحد» تدشن حملة توقيعات إليكترونية

أفادت حملة «مصيرنا واحد»، اليوم السبت بأنها أطلقت حملة توقيعات شعبية تطالب فيها مجلس النواب برفض تمرير مشروع القانون المُقدم من وزير الصحة، والذي يبيح للحكومة تأجير المستشفيات والمنشآت الصحية العامة للمستثمرين الأجانب والمصريين.

وقالت الحملة في بيان لها، إن مشروع قانون تأجير المنشآت الصحية الحكومية المزمع مناقشته في مجلس النواب يهدد استقرار القطاع الصحي والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، حيث أن القانون أتاح للمستثمر تحديد أسعار الخدمات الصحية دون التقيد بحد أقصى، كما أتاح للمستثمر التخلي عن نسبة ٧٥ % من العاملين المصريين بالمنشأة وجلب ٢٥% من العمالة الأجنبية.

وأشارت إلى أن تشجيع القطاع الخاص والأهلي للمشاركة في تقديم الخدمات الصحية والتي تتخذه الحكومة تبريرا لهذا القانون، لا يكون بالتخلي عن المستشفيات الحكومية للقطاع الخاص، وإنما بتسهيل الإجراءات للمستثمرين لإنشاء وإقامة منشآت صحية خاصة تضيف إلى عدد المنشآت الصحية الموجودة ولا تنتقص منها، وفق البيان الصادر عن الحملة.

في غضون ذلك، طالبت الحملة في حملة التوقيعات بتنفيذ المادة ١٨ من الدستور، والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على المنشآت الصحية ودعمها وتقديم الخدمات الصحية طبقا لمعايير الجودة وإنفاق ما لا يقل عن ٣% من الناتج القومي على الصحة.

واطلقت الحملة رابطًا إلكترونيا، للتوقيع الشعبي عليه لرفض القرار وهو: 

https://forms.gle/oFFRrLJTkiGs1sBFA 

أبرز مطالب الحملة

في سياق متصل، نوهت الحملة على ضرورة أن تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وأن تلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقا لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.

كما شدّدت على ضرورة أن تخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون.