إسبانيا تنضم إلى دعوى الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.. خطوة جريئة نحو العدالة الدولية
أعلن وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، يوم الخميس أن إسبانيا ستقدم طلبًا للانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل بسبب أفعالها في قطاع غزة.
وبهذا، تنضم إسبانيا إلى عدد من الدول التي أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى هذه القضية، بما في ذلك إيرلندا التي اعترفت رسميًا الأسبوع الماضي، إلى جانب إسبانيا والنرويج، بدولة فلسطينية.
وأشار ألباريس إلى أن مدريد ترغب في دعم محكمة العدل الدولية في تنفيذ تدابير، بما في ذلك أمر بوقف إسرائيل عن عمليتها العسكرية في رفح بجنوب قطاع غزة، لكنه لم يدخل في تفاصيل حول نوع المساعدة التي ستقدمها إسبانيا للمحكمة.
وفي مؤتمر صحفي في مدريد، قال ألباريس: "نقوم بذلك بسبب التزامنا بالقانون الدولي ورغبتنا في دعم المحكمة في عملها ودعم الأمم المتحدة وتعزيز دور المحكمة باعتبارها أعلى هيئة قانونية في هذا النظام".
وأضاف: "نرغب في دعم المحكمة في تنفيذ التدابير الاحترازية، وخاصةً وقف العمليات العسكرية في رفح من أجل تحقيق السلام وتذليل العقبات أمام توصيل المساعدات الإنسانية وإيقاف تدمير البنية التحتية المدنية".
يجدر بالذكر أن محكمة العدل الدولية هي هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول.
وصدر الشهر الماضي قرار طارئ وتاريخي من المحكمة يطالب إسرائيل بوقف هجماتها العسكرية في رفح فورًا، بعد رفع جنوب إفريقيا دعوى ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب جرائم إبادة جماعية.
وقد رفضت إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية الموجهة ضدها في هذه القضية، وصفتها بأنها "لا أساس لها من الصحة".
ويجب ألا يتم الخلط بين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، حيث تتخلاحظ أن محكمة العدل الدولية هي هيئة قانونية تتعامل مع النزاعات بين الدول، بينما تتخذ المحكمة الجنائية الدولية من لاهاي مقراً لها وتتعامل مع اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
ويتكون هيكل محكمة العدل الدولية من 15 قاضيًا، ولقد تمت إضافة قاض من اختيار إسرائيل في هذا النزاع لأنه بالفعل يوجد قاض من جنوب إفريقيا في المحكمة. تتعامل المحكمة مع النزاعات الحدودية والقضايا التي تثيرها الدول لاتهام الدول الأخرى بانتهاك التزامات معاهدات الأمم المتحدة.
