هل يجوز الجمع بين نية العقيقة والأضحية؟ «البحوث الإسلامية» تجيب

أوضحت لجنة الفتوى الرئيسية بمجمع البحوث الإسلامية حكم الجمع بين نية العقيقة والأضحية في ذبيحة واحدة، مشيرة إلى اختلاف أهل العلم حول جواز ذلك. 

وفقًا لما أُفتي به، فإنه إذا استطاع الشخص شراء كل من العقيقة والأضحية، فإنه لا يجوز الجمع بينهما في ذبيحة واحدة، وفقًا لرأي المالكية والشافعية ورواية عند الحنابلة.

أوضح ابن حجر المكي في الفتاوى أن كلًّا من الأضحية والعقيقة سنة مقصودة لذاتها، ولها سبب مختلف ومقصد مختلف، فالأضحية تُقدَّم فداءً عن النفس، في حين أن العقيقة تُقدَّم فداءً عن الولد، من أجل نموه وصلاحه ورجاء بره وشفاعته، بالقول بالتداخل، يبطل المقصود من كل منهما، مما يجعل القول به غير ممكن، كما هو الحال في بعض السنن الأخرى التي لا تتداخل لأسباب مشابهة.

ومع ذلك، أشارت لجنة الفتوى إلى أنه إذا عجز الشخص عن شراء كل من الأضحية والعقيقة، فإنه يجوز له أن يشتري ذبيحة واحدة ينوي بها العقيقة والأضحية معًا، استنادًا إلى قول الحنفية ورواية عند الحنابلة، وقول محمد بن سيرين وقتادة والحسن البصري. روي عن الحسن أنه قال: "إذا ضحوا عن الغلام فقد أجزأت عنه من العقيقة". وروي عن هشام وابن سيرين أنهما قالا: "يجزئ عنه الأضحية من العقيقة".

اختتمت لجنة الفتوى بيانها بالتأكيد على أن ما ينفقه المؤمن من مال ابتغاء وجه الله سيخلفه الله عليه ولن يضيع هباءً. واستشهدت بقول الله تعالى: "وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ" (سبأ: 39)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنك لن تدع شيئًا لله -عز وجل- إلا بدلك الله به ما هو خير لك منه" (رواه أحمد). وأكدت أن كل مؤمن مؤتمن على تقدير استطاعته المادية، وعليه أن يراقب ربه في ذلك. والله أعلم.