جزر المالديف توقف قرار حظر دخول الإسرائيليين
جمدت جزر المالديف قرار حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية، الذي تم اتخاذه سابقًا بسبب حرب غزة.
ألقى المدعي العام لجزر المالديف، أحمد أوشام، الضوء على التحديات التي يواجهها هذا القرار، حيث لفت القرار انتباه وسائل الإعلام العالمية.
في مؤتمر صحفي، أشار أوشام إلى أن الحظر الشامل على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية يتطلب مزيدًا من التدقيق، مؤكدًا أن موقف الحكومة لم يتغير، ولكن هناك قضايا مهمة يجب معالجتها، حسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.
وأوضح أوشام أن المصدر الرئيسي للقلق يتمثل في وجود العديد من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، وعددهم ملايين. وسأل ماذا سيحدث عند فرض حظر شامل، وأشار إلى أن هذه الأمور تحتاج إلى دراسة دقيقة.
وحاليًا، لا يوجد مشروع قانون جديد في جدول أعمال البرلمان المالديفي يفرض حظرًا من هذا النوع.
وذكر أوشام أن أحد أعضاء المعارضة قدم اقتراحًا مشابهًا في الماضي، يهدف إلى حظر دخول أي شخص حامل لجواز سفر إسرائيلي، حتى لو كان يمتلك جوازًا أجنبيًا آخر.
وصرح أوشام قائلاً: "نعتقد أن أفضل نهج هو تعديل المشروع القانوني الحالي خلال مناقشات اللجنة. وبالتالي، لن تقدم الحكومة مشروع قانون إضافي".
في وقت سابق من هذا الشهر، بعد إعلان مكتب رئيس المالديف عن نية حظر الإسرائيليين، أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية توصية لمواطنيها بتجنب السفر إلى جزر المالديف، وتنطبق هذه التوصية أيضًا على أولئك الذين يحملون جوازات سفر أجنبية.
