المحكمة العليا الأمريكية تحصن " ترامب» وتدخله السباق الرئاسى من الباب الكبير

ذات مصر

قضت المحكمة العليا الأمريكية، اليوم الاثنين بأن رئيس الدولة السابق، دونالد ترامب قد يستحق الحصانة من الملاحقة الجنائية عن بعض الإجراءات التي اتخذها في الأيام الأخيرة من رئاسته، في قرار يرجح أن يؤخر المحاكمة بشأن تهم تخريب الانتخابات الفيدرالية المعلقة ضده.

وقضت المحكمة العليا بأن الرؤساء السابقين يستحقون الحصانة من الملاحقة القضائية عن أفعالهم الرسمية، ولكن ليس عن سلوكهم الخاص.

وقدم ترامب الاستئناف إلى المحكمة العليا في فبراير الماضي لمنع قضية جاك سميث الجنائية رفيعة المستوى من المضي قدما.

في سياق متصل، تم رفض حكم محكمة الاستئناف الفيدرالية في فبراير الفائت، والذي وجد أن ترامب لا يتمتع بأي حصانة من الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال رئاسته لتغيير نتيجة انتخابات 2020.

وكتب رئيس المحكمة العليا الأمريكية، جون روبرتس: "نستنتج أنه في ظل هيكلنا الدستوري للسلطات المنفصلة، ​​تتطلب طبيعة السلطة الرئاسية أن يتمتع الرئيس السابق ببعض الحصانة من الملاحقة الجنائية عن الأفعال الرسمية خلال فترة ولايته، وعلى الأقل فيما يتعلق بممارسة الرئيس لسلطاته الدستورية الأساسية، يجب أن تكون هذه الحصانة مطلقة".

وأضاف روبرتس: "لا يتمتع الرئيس بأي حصانة عن أفعاله غير الرسمية، وليس كل ما يفعله الرئيس رسميا. الرئيس ليس فوق القانون".

بدوره، أشاد الرئيس السابق دونالد ترامب بحكم المحكمة العليا بشأن الحصانة الرئاسية، ووصفه بأنه انتصار كبير للدستور والديمقراطية.

ونشر ترامب على موقع Truth Social: "فوز كبير لدستورنا وديمقراطيتنا. فخور بأن أكون أمريكيا!".

الجدير بالذكر أن دونالد ترامب يواجه في الفترات السابقة تهم وقضايا جنائية من جهات عدة، لكنها لن تؤثر على مسار خوضه للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر القادم، والتي سيكون فيها مرشحًا عن الحزب الجمهوري.