الحكومة البريطانية تنفي تعليق الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي
نفت حكومة لندن، اليوم الخميس صحة التقارير التي نشرتها الصحف البريطانية بشأن تعليق الحكومة صادراتها من الأسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وكانت صحيفة الجارديان البريطانية قد ذكرت في وقت سابق أن موظفي الخدمة المدنية أوقفوا معالجة تراخيص تصدير الأسلحة إلى تل أبيب حتى انتهاء المراجعة الحكومية للتراخيص وبسبب انتهاك القانون الإنساني في الحرب الحالية على قطاع غزة.
في غضون ذلك، قال متحدث باسم الحكومة البريطانية لصحيفة التايمز إنه “لم يطرأ أي تغيير على نهج المملكة المتحدة بشأن تراخيص التصدير إلى إسرائيل”.
وأضاف المتحدث أن الحكومة تواصل مراجعة طلبات تراخيص التصدير على أساس كل حالة على حدة وفقا لمعايير تراخيص التصدير الاستراتيجية.
ولفت إلى أنه من المهم أن تتمسك البلاد بالتزاماتها القانونية المحلية منها والدولية عندما يتعلق الأمر بصادرات الأسلحة.
وشدد المتحدث على أنه تجري مراجعة النصائح المتعلقة بالصادرات إلى تل أبيب، ولكن لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن حتى الآن.
يأتي ذلك بعد ما بدأت تقارير تفيد بظهور التغير في السياسة البريطانية بشأن الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد قدوم حزب العمال إلى سدة الحكم بعد الانتخابات التي تمت في البلاد الشهر الفائت، والتي جاء على إثرها زعيم الحزب نفسه كير ستارمر إلى منصب رئيس الوزراء خلفًا للرئيس السابق ريتشي سونالك.
وفي عهد سوناك، كانت الحكومة البريطانية قد أعلنت الحكومة السابقة في يونيو الماضي منح 108 رخص لتصدير الأسلحة إلى تل أبيب منذ بداية عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر وحتى ونهاية مايو الماضي دون الكشف عن قيمة التراخيص.
الجدير بالذكر أن الكيان الصهيوني احتل الأراضي الفلسطينية بشكل رسمي وأعلن قيام دولة “إسرائيل” عام 1948، وذلك بعد أن احتلت بريطانيا فلسطين منذ 1917 وحتى إعلان قيام دولة الاحتلال.
