بدعوى تلقيها أموال أجنبية.. هيئة الانتخابات التونسية ترفض اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات بتونس، اليوم الاثنين، رفضها اعتماد بعض الجمعيات لمراقبة انتخابات الرئاسة في 6 أكتوبر المقبل؛ بدعوى تلقيها "تمويلات أجنبية مشبوهة"، بحسب تعبير الهيئة. 

ونوهت الهيئة على أهمية "التثبت من مدى توفر الشروط القانونية لمنح الاعتماد، وخاصة شرط الحياد والاستقلالية والنزاهة".

وتابعت: "تم إشعار الهيئة من جهات رسمية بتلقي بعض تلك الجمعيات لتمويلات أجنبية مشبوهة بمبالغ مالية ضخمة ومصدرها من بلدان البعض منها لا تربطه بتونس علاقات دبلوماسية"، على حد تعبير البيان.

وأضافت أنه "تبعا لذلك تم رفض منح الاعتماد لها، وإحالة ما توصلت به الهيئة من معطيات إلى الجهات المعنية لإجراء اللازم"، في إشارة إلى إحالتها على القضاء.

ولم تذكر الهيئة أسماء الجمعيات المعنية برفض الاعتماد.

والجمعة السابقة، أعلنت "جمعية مراقبون" في بيان أن هيئة الانتخابات "لم ترد على طلبها باعتماد ألف و220 من مراقبيها للانتخابات الرئاسية".

وأردفت أن الهيئة "ملزمة قانونا بالإجابة على مطالبنا في الاعتماد خلال أجل لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ إيداع المطالب".

ومن بين 17 ملف ترشح، أعلنت هيئة الانتخابات الأسبوع الماضي، قبول ملفات 3 مرشحين فقط هم: الرئيس الحالي قيس سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي (مؤيد لسعيد)، والأمين العام لحركة "عازمون" العياشي زمال (معارض صوري)، بعد إقصاء غالبية المنافسين الجادين للرئيس سعيد.