النيابة العامة في تونس تأمر باعتقال مرشح للانتخابات الرئاسية

قال محامي المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، العياشي زمّال، إن النيابة العامة أمرت، اليوم الأربعاء، بإيداع موكله السجن على ذمة المحاكمة، تزامنا مع قصر الانتخابات التي ستجرى في السادس من الشهر القادم بين 3 مرشحين فقط بينهم الرئيس الحالي قيس سعيد. 

وكان القضاء التونسي أعلن، الإثنين، الاحتفاظ برجل الأعمال، النائب السابق العياشي زمّال، بشبهة "افتعال التزكيات"، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية.

وقررت النيابة العامة بمنطقة منوبة بعد استجوابه، إيداعه الحبس الاحتياطي لمدة 48 ساعة، رفقة أحد أعضاء حملته الانتخابية.

وكان قد "تمّ فجر اليوم الإثنين 2 سبتمبر 2024 إيقاف المترشح للانتخابات الرئاسية العياشي زمال وتحويله إلى منطقة الحرس الوطني بطبربة من ولاية منوبة"، وفق ما نقلت إذاعة "موزاييك" عن عضو الحملة مهدي عبد الجواد.

وفي خطوة غير متوقّعة، قبلت المحكمة الإدارية طعون 3 مرشحين رفضت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ملفاتهم، هم القيادي السابق في حزب النهضة الإسلامي عبد اللطيف المكي، والوزير السابق الناشط السياسي البارز المنذر الزنايدي، والمستشار السابق للرئيس المنصف المرزوقي، عماد الدايمي.

لكن الهيئة رفضت إعادتهم إلى السباق، وبرر رئيسها فاروق بوعسكر القرار في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، بأنه "تعذر الاطلاع على نسخ الأحكام الصادرة أخيرا عن الجلسة العامة للمحكمة الإدارية لعدم إعلام الهيئة بها طبقا للقانون، في أجل 48 ساعة من تاريخ التصريح بها من طرف المحكمة الإدارية"، على حد تعبيره.

ويواجه قيس سعيد انتقادات لاذعة تتهمه بمحاولة السيطرة على جميع السلطات في تونس، بعد ما انفرد بغالبيتها في الإجراءات التي نفذها عام 2021، والتي اعتبرها معارضون له بأنها إنقلاب دستوري، واستكمل في طريقه إلى أن استفرد بالترشح للانتخابات الرئاسية القادمة مع مرشحين غير أكفاء في الحياة السياسية، بعد ما عزل غالبية المرشحين المنافسين الجادين.