وزير التعليم: نثق في قدرة مديري المدارس على ضبط المنظومة التعليمية
عقد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الاثنين بمقر المدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، لقاءً مع مديري المدارس من المحافظات التسعة المتبقية وهي (الفيوم، بنى سويف، الشرقية، دمياط، بورسعيد، المنوفية، مرسى مطروح، الوادى الجديد، البحر الأحمر)، لاستعراض اجراءات وآليات ضمان انتظام العملية التعليمية مع بداية العام الدراسي الجديد على مستوى الجمهورية.
وفي مستهل اللقاء، أعرب الوزير محمد عبد اللطيف عن ثقته في قدرة مديري المدارس على ضبط المنظومة التعليمية داخل المدارس وتنفيذ آليات الوزارة لمواجهة الكثافة، وسد العجز في أعداد المعلمين، مؤكدا تقديم كافة سبل الدعم لمديري المدارس للقيام بدورهم على أتم وجه إدراكا من الوزارة بحجم المسئولية الملقاة على عاتقهم في مواجهة تحديات صعبة وكبيرة، مؤكدا أنه ليس هناك بديلا عن العمل وبذل كافة الجهود لمواجهتها وحلها في سبيل تقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب، وهو ما تم في إطاره اتخاذ كافة القرارات والآليات المعلنة، وفق البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم.
وقد استعرض الوزير، خلال اللقاء، الآليات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن التحديات الرئيسية التي تواجه العملية التعليمية، وهي إعادة هيكلة المرحلة الثانوية والتي تهدف إلى إتاحة الفرصة والوقت لمعلمي التربية والتعليم للانتهاء من تدريس المناهج في الوقت المحدد ما يسمح بأداء عملية تعليمية جيدة داخل الفصل.
وفي هذا الصدد، أشار الوزير إلى أن خطة الوزارة للمرحلة القادمة هى دمج التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي فى التعليم، وذلك من خلال تدريس البرمجة لطلاب المرحلة الثانوية، بحسب ذات البيان.
واستعرض الوزير الحلول التنفيذية لسد العجز في أعداد المعلمين، ومن بينها الاستعانة بمعلمي المدرسة كأولوية لسد العجز، وكذلك الاستعانة بالمعلمين بالحصة من المعلمين المحالين للمعاش، فضلًا عن الاستعانة بمعلمي الحصة من الحاصلين على مؤهل تربوى، وكذلك تعديل الخريطة الزمنية، والتي ساهمت بتوزيع الجدول الدراسي بشكل أفضل، وكذلك استكمال مبادرة مسابقة تعيين ٣٠ ألف معلم سنويًا.
وفي هذا الإطار، نوه الوزير على أنه حرصًا من الوزارة على تيسير إجراءات الصرف مقابل أداء الحصص للمستعان بهم للعمل بالحصة والمعلمين القائمين بأداء حصص زائدة عن النصاب القانوني المقرر لهم، تم إصدار كتاب دوري اليوم بمراعاة أن يتم صرف المستحقات شهريًا فى نهاية كل شهر أو بحد أقصى يوم ١٠ من الشهر الذي يليه.
