الاحتلال يطلب من الكونجرس الضغط على جنوب أفريقيا لسحب قضيتها في "العدل الدولية"

قال موقع "والا" العبري الإخباري، إن «إسرائيل ستطلب من الكونجرس الأمريكي الضغط على جنوب إفريقيا لسحب دعوى "الإبادة الجماعية" في قطاع غزة، التي رفعتها ضد تل أبيب في ديسمبر الماضي في محكمة العدل الدولية».

وأمام جنوب إفريقيا مهلة حتى 28 أكتوبر المقبل لتقديم أسبابها إلى محكمة العدل الدولية في لاهاي، لمواصلة الدعوى التي رفعتها ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي بسبب انتهاكات اتفاقية منع الإبادة الجماعية خلال حرب الإبادة على غزة.

وأفاد الموقع العبري في تقرير له مساء اليوم الاثنين، بأنه حصل على وثيقة لوزارة الخارجية الإسرائيلية تفيد بأن تل أبيب "تريد أن يوضح أعضاء الكونجرس لجنوب إفريقيا أنه ستكون هناك عواقب وخيمة لمواصلة الإجراءات القضائية ضد إسرائيل".

ونقل الموقع عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمهم، قولهم إن "إسرائيل تأمل أن تتخذ الحكومة الائتلافية الجديدة في جنوب إفريقيا نهجا مختلفا تجاه إسرائيل والحرب على قطاع غزة".

وفي يونيو الماضي، تم تشكيل حكومة ائتلافية جديدة متعددة الأحزاب في جنوب إفريقيا بعد أن خسر حزب المؤتمر الوطني الحاكم الأغلبية التي كان يحتفظ بها لمدة 30 عاما.

في سياق متصل، نوه المسؤولون الإسرائيليون على أنه بتوجيه من وزير الخارجية يسرائيل كاتس، بدأت وزارة الخارجية حملة دبلوماسية لمحاولة الضغط على جنوب إفريقيا حتى لا تدفع القضية قدما في محكمة العدل الدولية.

وأشار المسؤولون إلى أن "إحدى الأدوات الرئيسية في هذه الحملة الكونجرس الأمريكي".

وأرسلت الخارجية الإسرائيلية، اليوم الاثنين، برقية سرية إلى سفارتها في واشنطن وجميع القنصليات في الولايات المتحدة.

وجاء في الوثيقة، وفق "والا": "نطلب منكم اتخاذ إجراءات فورية لممارسة الضغط على جنوب إفريقيا لتغيير سياستها تجاه إسرائيل".

وتابع "والا": "صدرت تعليمات للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يطلبوا من أعضاء الكونجرس إصدار بيانات عامة تدين تصرفات جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والتهديد بأن ذلك قد يؤدي إلى تعليق العلاقات التجارية الأمريكية مع جنوب إفريقيا"، وفق المصدر نفسه.

كما صدرت تعليمات "بأن يطلبوا من أعضاء الكونجرس والمنظمات اليهودية في الولايات المتحدة الاتصال بدبلوماسيي جنوب إفريقيا في الولايات المتحدة مباشرة، والتوضيح أن جنوب إفريقيا ستدفع ثمنا باهظا إذا لم تغير سياستها"، بحسب ذات المصدر.

وفي ديسمبر الماضي، قدمت جنوب إفريقيا دعوى قضائية إلى محكمة العدل الدولية تتهم فيها دولة الاحتلال الإسرائيلي بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، وأمرت المحكمة الاحتلال باتخاذ تدابير لمنع وقوع الإبادة الجماعية، لكن الاحتلال لم يستجب واستمر في عدوانه على أهالي قطاع للشهر الثاني عشر على التوالي.