نقيب الصحفيين: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يضم 41 مادة تخالف الدستور
أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي، رفض النقابة لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وطالب البلشي، خلال مؤتمر صحفي، لإعلان موقف النقابة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، اليوم الأربعاء بوقف مناقشة مشروع القانون الحالي، والبدء في حوار مجتمعي لوضع قانون جديد يحافظ على ثقة المواطنين في العدالة.
وأشار إلى أن هناك 41 مادة في مشروع القانون تخالف مواد الدستور، و44 مادة تحتاج لتعديلات جذرية بينها مادتان تتعلق بالعمل الصحفي.
يأتي هذا بعد إعلان من النقابة عن المؤتمر، لتقديم مذكرة تفصيلية بموقف النقابة من مشروع القانون قام بإعدادها فريق من القانونيين والمحامين بعد التشاور مع نخبة من المختصين والمهتمين على أن يتم رفعها إلى رئيس البرلمان، واللجنة التشريعية، وباقي الجهات المختصة.
ووفق بيان صادر عن نقابة الصحفيين، فقد قام بإعداد المذكرة الأساتذة: (المحامي بالنقض نجاد البرعي - المحامي بالنقض أحمد راغب - المحامي محمد الباقر)، بناءً على ندوة النقابة حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية يوم 1 سبتمبر 2024م، التي شارك فيها لفيف من الصحفيين والمختصين.
