التنين الصيني يقلب خارطة الشرق الأوسط.. ما دلالات انضمام السعودية لـ«منظمة شنغهاي»؟

خارطة إقليمية جديدة تتشكل في الشرق الأوسط بعد التحركات الصينية المتسارعة لتجريد أمريكا من مصادر قوتها، بدأت ملامحها تتضح في الاتفاقية التي أبرمتها بكين مع كلا من السعودية وإيران وإذابة الجليد بين الدولتين، استكملتها بضم السعودية إلى منظمة شنغهاي.

هذه الخطوة بقيادة الصين اعتبرها محللون أحدث مظاهر التقارب السعودي الصيني، بعد زيارة الرئيس الصيني للرياض نهاية العام المنقضي، إضافة إلي الأنباء حول قبول سعودي بمبدء بيع النفط للصين باليوان الصيني، ووساطة الصين من أيام لإعادة العلاقات بين الرياض وطهران، بينما في المقابل تطالب الولايات المتحدة بكين بتحمل «مسؤولية الكبار» والتخلي عن التعامل كـ«دولة نامية».

انضمام سعودي لـ«منظمة شنغهاي»

وافق مجلس الوزراء السعودي على قرار الانضمام لمنظمة شنغهاي للتعاون  في جلسته برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، علي أن تدخل الرياض المنظمة بصفة «شريك الحوار في منظمة شنغهاي للتعاون»، وهو ما اعتبره الإعلام السعودي إشارة جديدة نحو تزايد روابط المملكة مع بكين.

وتأسست منظمة شنغهاي في 2001 كمنظمة سياسية واقتصادية وأمنية لآسيا الوسطى بمواجهة المؤسسات الغربية، وإلى جانب الصين، تضم المنظمة ثماني دول هي روسيا والهند وباكستان وكازاخستان وعدة دول في آسيا الوسطى، كما تضم دولًا أخرى لها صفة مراقب أو شريك في الحوار مثل إيران ومصر وقطر.

قرار «الكونجرس» بنزع صفة «نامية» عن الصين

في المقابل وافق مجلس النواب الأمريكي، منذ يومين علي مشروع قانون يلزم الإدارة الأمريكية بالعمل علي إزالة صفة «دولة نامية» عن الصين داخل المنظمات والاتفاقيات الدولية التي تمثل واشنطن طرفاً أو عضواً فيها، حيث يمنح هذا المسمي للصين ميزة تفضيلية علي حساب الولايات المتحدة، التي بدأت تعاني من الأزمات المالية داخلياً.

ويمثل تصنيف الصين كـ «دولة نامية أو ذات دخل منخفض» ميزة نسبية لها مالياً واقتصادياً أثناء توقيع المعاهدات الدولية أو انضمامها إلى أي منظمة، في تخفيف الأعباء المالية التي يجب أن تضطلع بها في تأسيس الصناديق المالية للمنظمات الدولية العاملة في بعض المجالات مثل الطاقة والبيئة، 

تمثل الصين ثاني كبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، لكنها ما تزال تحصل علي تصنيف «دولة نامية» من بعض المؤسسات الدولية  نتيجة عدم التوازن الجغرافي للتنمية بداخلها، واتساع الفجوة بين الحضر والريف، حيث تبلغ نسبة الحضر 58 بالمئة، مقابل 80 بالمئة في الدول المصنفة «متقدمة».

كما لا تزال بكين تضم علي أراضيها نحو 30 مليون فرد تحت خط الفقر، وأكثر من 80 مليون معاق، وأكثر من 200 مليون مسن يحتاجون للرعاية، و15 مليون فرد يحتاجون لفرص عمل جديدة سنويا، ومازال دخل الفرد أقل من المتوسط العالمي.