خاص: مستريح البترول.. اتهام مسؤول بشركة "بلاعيم" بتلقي 100 مليون جنيه بغرض توظيفها

أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من صالح حسب الله الجبالي المحامي بصفته وكيلا عن عشرات المواطنين، ضد “السيد ن. ع.” مسؤول بشركة “بلاعيم للبترول”، والذي يتهمه فيها بتلقي أموال من موكليه وأخرين، بغرض توظيفها مقابل نسبة من الأرباح، والنصب عليهم والإستيلاء على أموالهم.

النيابة تستمع لأقوال الضحايا

حيث كلف النائب العام المحامي العام الأول لنيابة جنوب بنها الكلية بالتحقيق في البلاغ، وذلك تمهيدا لسماع أقوال الضحايا واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المشكو في حقه في حال ثبوت الإتهامات ضده.

كان البلاغ الذي حمل الرقم 312089 لسنة 2023 عرائض النائب العام، ذكر قيام المشكو في حقه بالإعلان عن توظيف الأموال مقابل فائدة 5% شهريا، وتم الإعلان عن طريق تعليق لافتات وتوزيع لافتات على المارة دون تمييز، فتواصل الضحايا مع المشكو في حقه وتم إعطاءه أموال لتوظيفها.

المشكو بحقه جمع 100 مليون جنيه

وبعد فترة انقطع المشكو في حقه عن تقديم الأرباح المتفق عليها، فطالب الشاكين برد المبلغ المسلم للمشكو في حقه، إلا أنه ماطل في رد المبالغ المسلمة إليه، والتي تزيد عن 100 مليون جنيه.

وعلم الضحايا أنه يحظر على الشاكي تلقي أموال لغرض توظيفها سواء كان بصفة صريحة أو مستترة، كما يحظر عليه توجيه الدعوة للجمهور بوسيلة مباشرة أو غير مباشرة لجمع الأموال لتوظيفها أو استثمارها أو المشاركة بها، وأن الإعلان الذي قام به وادعى فيه قانونية توظيف الأموال والعمل تحت مظلة حكومية غير صحيح وغير قانوني.

وذكر البلاغ أن المادة 1/ 21 من القانون 146 لسنة 1988 في شأن الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها نصت على "كل من تلقى أمولا على خلاف هذا القانون، أو امتنع عن رد المبالغ المستحقة لأصحابها بعضها أو كلها، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مثلي ما تلقاه من أموال أو ما هو مستحق منها، ويحكم علي الجاني برد الأموال المستحقة لأصحابها".

وطالب البلاغ في نهايته من النائب العام باتخاذ اللازم قانونا مع التحفظ على أموال المشكو في حقه هو وذويه ومنعهم من السفر لحين الانتهاء من التحقيق حتى لا تضيع أموالها، مع حفظ كافة حقوق الشاكين القانونية.