محكمة تعاقب رئيس نيابة إدارية لاستدعائه «لواء متهم» للتحقيق (مستندات)

قرر مجلس التأديب بهيئة النيابة الإدارية، توقيع عقوبة "اللوم" التأديبية على المستشار "خالد محمد علي عبدالسلام عيسى" الرئيس بالنيابة الإدارية، في المحاكمة التأديبية التي عقدت له على خلفية استدعائه اللواء حسين الجندي، مساعد وزير الداخلية السابق وسكرتير عام محافظة الغربية الحالي، للتحقيق معه في إحدي القضايا التي تضمنت اتهامه بارتكاب مخالفات إدارية ارتكبها.

أثر العقوبة على رئيس النيابة الإدارية

وقال مصدر قضائي بارز بهيئة النيابة الإدارية، في تصريحات خاصة لـ«ذات مصر»، Yن عقوبة اللوم الموقعة على المستشار تحرمه من الترقية والسير في مشواره وتدرجه الوظيفي وعلاواته المالية بشكل طبيعي، وأنه لا استئناف على القرار.

وأضاف أن الطريق الوحيد أمام المستشار لمحاولة إلغاء العقوبة التأديبية الموقعة عليه هو الطعن على القرار أمام المحكمة الإدارية العليا.

قرار إحالة رئيس النيابة الإدارية للمحاكمة التأديبية

وكان رئيس هيئة النيابة الإدارية، أصدر قرارًا بإحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب، في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ القضاء بأن يتم إحالة رئيس بالنيابة الإدارية إلى مجلس التأديب، لاتهامه باستدعاء متهم للتحقيق معه بقضية تتضمن مخالفات وجرائم مالية بموجب كتاب رسمي مسجل مصحوب بعلم الوصول.

وجاء بتقرير اتهام رئيس النيابة الإدارية في هذه الواقعة نصا، "خاطب حسين الجندي سكرتير عام محافظة الغربية بإرسال خطابي استدعاء له مسجلين بعلم الوصول موقعين منه بطلب حضوره لسماع أقواله في القضية رقم 1123 لسنة 2021 بالمخالفة للتعليمات".

قانونية استدعاء القيادة الأمنية السابقة

وكشف مصدر قضائي بارز بهيئة النيابة الإدارية، أن رئيس النيابة الإدارية المحال لمجلس التأديب، قرر استدعاء القيادة الأمنية السابقة للتحقيق معه على خلفية وقائع مختلفة تمثل مخالفات مالية وإدارية.

وأضاف، أنه لا يوجد أي حصانة للقيادة الأمنية السابقة الذي يعمل سكرتير عام المحافظة تمنع مثوله للتحقيق معه بمعرفة رئيس النيابة الإدارية وتوقيع العقوبات التأديبية عليه أو إحالته للمحاكمة التأديبية حسب الأحوال، وأن تلك الواقعة تعد سابقة خطيرة في تاريخ هيئة النيابة الإدارية منذ نشأتها بل وفي تاريخ القضاء.

وقد حدد مجلس التأديب بالنيابة الإدارية لنظر الدعوى التأديبية لرئيس النيابة الإدارية والتي حملت (الرقم 8 لسنة 2022 تأديب) جلسة 16 يناير 2023، وتم عقد عدة جلسات حتى صدر الحكم.

اتهامان أخران لرئيس النيابة الإدارية

جدير بالذكر أن قرار إحالة رئيس النيابة الإدارية لمجلس التأديب تضمن أيضا إتهامين أخرين، وهما أنه “ضمن أسبابه بمذكرة التصرف في القضية رقم 750 لسنة 2021 نيابة السنطة والمؤرخة في 17 يناير 2022، مناقشة مدى صحة قبول التظلم المقدم من المواطن طلعت سمير شلبي إلى المكتب الفني بشأن توصية النيابة في تلك القضية وإتهامه لجنة التظلمات بمخالفة التعليمات وذلك دون مقتضى أو مسوغ قانوني”.

والإتهام الأخر هو أنه “ضمن مذكرة معلوماته للرد على الفحص رقم 1231 لسنة 2021 المورخ في 5يونيو 2022 الواردة لإدارة التفتيش بتاريخ 16 يونيو 2022 عبارات مشينة غير لائقة تمس أعضاء لجنة التظلمات ومدير المكتب الفني بطنطا، وتنطوي على اتهامات مهينة وخروجا على تقاليد الوظيفة القضائية، ووصم عضوي لجنة التظلمات بعدم الأمانة في العرض، واتهامه المستشار مدير المكتب الفني بطنطا بعدم الإستيثاق من تحقيقات النيابة، وقوله بإصرار عضو لجنة التظلمات الفاحص على اجتزاء احدى القضايا التي عرضت على المكتب الفني وتقديمها في صورة مخالفة لحقيقتها رغبة في التنكيل به وقلب الموضوع من خلاف في الرأي إلى خلاف شخصي”.