محام يكشف عدم دستورية مادة "هدم القيم الأسرية"

كشف المحامي الحقوقي، نبيه الجنادي عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، عن عدم دستورية المادة 25 من قانون 175 لسنة 2018 والمعروف باسم "هدم القيم الأسرية"، مشيرا إلى أن أغلب المحامين دفعوا بعدم دستورية هذه المادة في القضايا المتعلقة بها.

أغراض انتقامية ضد المرأة

وأوضح "الجنادي" أنه يتم استغلال الغموض المحيط بهذه المادة لتحقيق أغراض انتقامية أو تحقيق مصالح شخصية، وتحول النص القانوني في هذه المادة تحديدا من دوره في حماية المرأة، إلى نص يعاقب ويسجن النساء، طارحا عدة أمثلة في محاكمات "حنين حسام ومودة الأدهم" وغيرهن.

وقال عضو المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أنه عند النظر إلى السياق التشريعي للمادة المذكورة، والذي يتعلق بمكافحة الجرائم الإلكترونية وقيم الأسرة في مصر، نجد أن المادة 25 في الفصل الثالث من القانون تحت عنوان "الجرائم المتعلقة بالاعتداء على الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع".

وأوضح أن المادتين 25 و26 من القانون، تناولت أشكال الاعتداء على الحياة الخاصة وتشمل معاقبة كل من اعتدى على أيٍ من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، لكنها نصت أيضا على معاقبة كل من انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، وكل من منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، وتنص المادة 26 في الفصل الثالث من نفس القانون على أنه سيتم معاقبة كل من يقصد استخدام برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير، بهدف ربطها بمحتوى يتعارض مع الآداب العامة أو يسيء إلى الأشخاص أو يضر بسمعتهم.

وأوضح "الجنادي" أنه لا يوجد توضيح في اللائحة التنفيذية للقانون بشأن المصلحة المحمية، التي تتمثل في المبادئ والقيم الأسرية، ولذلك فإنه يتطلب اللجوء إلى القاعدة العامة في تشريع النصوص العقابية.

وتنص المحكمة الدستورية على أن الدول المتقدمة يجب أن تضع تشريعاتها الجزائية على أسس ثابتة تضمن استخدام وسائل قانونية سليمة سواء في جوانبها الموضوعية أو الإجرائية، لضمان ألا تكون العقوبة أداة لقمع الحرية أو انتهاك القيم التي يؤمن بها المجتمع في تفاعله مع الأمم المتحضرة وتواصلها معها، ولضمان تحقيق هذا الاتجاه، يتعين على الدساتير الحديثة فرض قيود على سلطة المشرع في مجال التجريم.

التعارض مع الدستور

وأوضح "الجنادي" أن هذه المادة تتعارض مع المادة 95 من دستور 2014 (المادة 66 من دستور 1971)، التي تنص على أن العقوبة تكون شخصية ولا يمكن فرض جريمة أو عقوبة إلا وفقًا للقانون وبناءً على حكم قضائي، ولا يمكن فرض عقاب إلا على الأفعال التي تتم بعد تاريخ نفاذ القانون.

كما أنه من القواعد المبدئية التي يتطلبها الدستور في القوانين التفصيلية، أن تكون درجة اليقين التي تنظم أحكامها على أعلى مستوى، ويجب أن تظهر في هذه القوانين بشكل واضح وبيان الحدود الضيقة لنصوصها، فإن جهل بعض جوانبها أو غموضها لا يمكن أن يترتب عليه تحقيق الفهم الصحيح للأفعال التي يجب تجنبها.

إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية

وأوضح "الجنادي" أن إجراءات التقاضي أمام المحكمة الدستورية العليا مختلفة عن إجراءات إقامة الدعاوى أمام باقي المحاكم والهيئات القضائية، فلا يجوز لأي شخص تقديم دعوى مباشرة أمام المحكمة الدستورية، ولكن هناك طريقتان نص عليهما قانون المحكمة لإقامة الدعاوى أمامها.

وأضاف أنه إذا رأت إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص في قانون أو لائحة يلزم للفصل في النزاع، يتوقف النظر في الدعوى وتحال الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها، وإذا ادّعى أحد الخصوم أثناء نظر دعوى أمام إحدى المحاكم أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي بعدم دستورية نص في قانون أو لائحة، ورأت المحكمة أو الهيئة أن الادعاء جدي، يؤجل نظر الدعوى وتحدد للطرف الذي أثار الادعاء موعدًا لا يتجاوز 3أشهر لتقديم الدعوى أمام المحكمة الدستورية العليا.