«الغرف التجارية»: 30% من الاقتصاد الرسمي انضم لغير الرسمي بسبب «جباية» وزارة المالية

كشف عدد كبير من مسؤولي الغرف التجارية بالمحافظات عن تخارج نحو 30% من أصحاب الاقتصاد الرسمي المنضمين إلى الغرف التجارية ولديهم سجلات وبطاقات ضريبية من القطاع الرسمي لينضم إلى القطاع غير الرسمي.

وقالت المصادر، لـ«ذات مصر»، إن  30% من حجم النشاط التجاري الرسمي تخارج نهائيًا، وأغلق نشاطه للانضمام إلى النشاط غير الرسمي غير الملتزم بملفات أو دفاتر أو أعباء تجاه الدولة.

قرارات وزارة المالية الأخيرة السبب

وأفادت المصادر بأن الغرف التجارية خلال السنوات الماضية شهدت غلق العديد من التجار لأنشطتهم الاقتصادية المختلفة وسجلاتهم التجارية وملفاتهم الضريبية بعد ارتفاع الأعباء الضريبية والرسوم الحكومية عليهم بسبب قرارات الدولة.

وأشارت المصادر إلى أن «التجار اعتبروا أن القرارات الضريبية (جباية) في بلد يتعرض فيها النشاط التجاري لكم هائل من الضرائب والرسوم، منوهة إلى خروج 14 ألف مستورد من النشاط ولجؤهم للتهريب بعيدا عن الرقابة من خلال المنافذ والموانئ المختلفة بالإضافة إلى قطاعات أخرة مثل المصدرين والبقالين وغيرهم.

وشددت المصادر على أن قرارات وزارة المالية الأخيرة ساهمت بشكل كبير في هذا التخارج بسبب الضرائب التي تعتمد على الجباية، ليتزايد الفاقد الضريبي بأكثر من11% من الناتج المحلي.

هروب من الضرائب التي تفرضها وزارة المالية 

وبحسب لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية، يقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي أو ما يطلق عليه الاقتصاد الخفي بنحو 4 تريليونات جنيه، ما يعادل نحو 60% من حجم التعاملات السنوية للاقتصاد والمقدرة بنحو 400 مليار دولار.

وأوضحت المصادر إلى وجود هروب جماعي من الضرائب الباهظة التي يفرضها وزير المالية، محمد معيط، على القطاع الرسمي وتوسيع اللامساواة في مصر والتي انعكست على  محدودية الإيراد  الضريبي بعد معاناة قطاعات واسعة من نقص الخدمات العامة وتحول الضرائب إلى جباية.