التحريات تكشف سقوط 3مسؤولين بحي عابدين برشوة لإصدارهم رخصة هدم مبنى "أثري" بعشرات الملايين.. (مستند)

حصل "ذات مصر" على تحريات هيئة الرقابة الإدارية الكاملة، في القضية المتهم فيها 3مسؤولين بارزين بحي عابدين وهم "سكرتير الحي ورئيس منطقة الإسكان  ومسؤول ثالث بالحي"، بطلب وأخذ والتوسط في الحصول على رشوة مالية قدرها 100 ألف جنيه، مقابل إصدار رخصة هدم لمبنى "أثري" ضخم بوسط القاهرة تجاوزت قيمته عشرات الملايين من الجنيهات، لصالح أحد رجال الأعمال لبناء "مول تجاري" بدلا منه.

المتهمون في القضية

المتهمون في القضية هم، “سالم ر. ع.، 45 سنة، رئيس منطقة الإسكان بحي عابدين، وأحمد ن. إ.، 48 سنة، سكرتير حي عابدين ومدير إدارة الشئون القانونية بالحي، وعلاء أ. ش.، 37 سنة، موظف مسؤول بإدارة الطرق بحي عابدين”.

وحملت القضية الرقم 353 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا، وتولى التحقيق فيها المستشار محمد الجرف رئيس نيابة أمن الدولة العليا، تحت إشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

المبنى أثري

جاءت التحريات، لتؤكد طلب المتهم الأول من رجل الأعمال مبلغ الرشوة بواسطة المتهم الثالث مقابل إنهائه إجراءات إستصدار رخصة هدم للعقار رقم 50 شارع قصر النيل بحي عابدين، ( مبنى يعد في حكم "المباني الأثرية" لمضي أكثر من 100 عام على بناءه، وقدرت قيمته بعشرات الملايين من الجنيهات).

فتم استصدار إذنا من النيابة العامة بمراقبة وتسجيل المحادثات الهاتفية واللقاءات التي تدور بين رجل الأعمال والمتهمين الأول والثالث، والذي أسفر تنفيذه عن رصد محادثات هاتفية ولقاءات أكدت طلب المتهمين الأول والثاني بواسطة المتهم الثالث مبلغ 100 ألف جنيه على سبيل الرشوة.

وكان ذلك مقابل إنهاء إجراءات استصدار رخصة هدم كلي للعقار المذكور، واتفاق المتهم الثالث مع رجل الأعمال على لقائه لتسليمه مبلغ الرشوة محل طلب المتهم الأول، وتم رصد لقاء تسليم مبلغ الرشوة بالصوت والصورة والقبض على المتهم الثالث وبحوزته مبلغ الرشوة.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا المتهمين الثلاث إلى المحاكمة الجنائية، ويجري محاكمتهم حاليا بتهمة طلب وعرض وأخذ رشاوى مالية لأداء عمل من أعمال وظيفتهم.