السولار يختفي من الدلتا ويتسبب بأزمة بموسم حصاد الأرز.. ومصادر: يباع بـ«السوق السوداء» بسعر مضاعف

قالت مصادر مسؤولة في الغرف التجارية، إن  محطات الوقود بمحافظات الدلتا  تواجه صعوبة كبيرة في الحصول علي السولار، وأنه أصبح يباع في السوق السوداء بسعر مضاعف عن المعلن من الحكومة.

طوابير أمام محطات الوقود

وحسب المصادر، أدى عدم توافر السولار في محطات الوقود في تعطل ماكينات حصاد الأرز، وتوقف طوابير للسيارات أمام المحطات أغلقت عددا من الشوارع داخل المدن وعلي الطرق الرئيسية في المحافظات.

وأكد عدد من أصحاب المحطات لـ«ذات مصر»، وجود طوابير للحصول علي السولار لاستخدامه في عملية حصاد الأرز  منذ الصباح الباكر، مشيريين إلى توافره في السوق السوداء بسعر مضاعف ما تسبب في أزمة كبيرة، خصوصًا مع تزامنها مع موسم حصادر الأرز الذي تتميز محافظات الدلتا بزراعته.

زيادة سعر السولار

اجتمعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية يوم الأربعاء الموافق 3 / 5 / 2023 لمراجعة المعادلة السعرية وتنفيذ آلية تطبيق التسعير التلقائي.

وأوضحت اللجنة أنه في  ضوء زيادة الأسعار العالمية للزيت الخام والمنتجات البترولية وسعر صرف الجنيه أمام الدولار.

قررت اللجنة زيادة سعر السولار بمقدار واحد جنيه للتر ليصبح سعر البيع في السوق المحلى 8.25 جنيه للتر وذلك اعتبارا من الساعة الثانية من صباح يوم الخميس الموافق  04 / 05 / 2023.  

وقررت اللجنة تثبيت أسعار البنزين بأنواعه  عند  8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين  95  وكذا تثبيت سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية  عند 6000 جنيه للطن .

تقنين زراعة الأرز

يذكر  جريدة الوقائع المصرية نشرت  في عددها رقم 34 تابع (أ)، الصادر في 10 فبراير 2022، قرار وزارة الموارد المائية والري رقم 32 لسنة 2022، بشأن الترخيص لـ9 محافظات بزراعة القطن عام 2022، يُحظر زراعة الأرز في غير الأماكن المصرح لها، تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقرر لزراعة الأرز بالمخالفة. 

وجاء في المادة الأولى للقرار: "يرخص بزراعة الأرز لعام 2022، في المحافظات (الإسكندرية- البحيرة- الغربية- كفر الشيخ- الدقهلية- دمياط- الشرقية- الإسماعيلية- بورسعيد) بحيث تبلغ جملة المساحة المصرح بها 724200 فدان".

ونصت المادة الثانية للقرار على أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزًا على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري وإرسالها إلى الإدارات العامة للري المعنية وهندستها.

ونصت المادة الثانية للقرار على أن تقوم أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالمحافظات بتوزيع المساحات المصرح بزراعتها أرزًا على الجمعيات والأحواض الزراعية وتحديد أسماء ومساحات المصرح لهم بالزراعة وفقًا لمحددات القرار الوزاري وإرسالها إلى الإدارات العامة للري المعنية وهندستها.

وفي المادة الثالثة "يُحظر زراعة الأرز في غير الأماكن المصرح لها طبقًا لنص المادة رقم (28) من القانون رقم 147 لسنة 2021، بإصدار قانون الموارد المائية والري، وتوقع على المخالف الغرامة المنصوص عليها في المادة 104 من نفس القانون، كما تحصل قيمة مقابل الاستغلال للمياه الزائدة عن المقرر لزراعة الأرز بالمخالفة طبقًا للائحة التنفيذية للقانون.