الحكومة تتخذ قرارات «صادمة» لمستخدمي السولار.. ومصادر: بعض الصناعات ستتعرض لمزيد من الأعباء

أصدر وزير التموين والتجارة الداخلية، علي المصيلحي، اليوم الأربعاء، قرارًا هامًا للمتعاملين في المواد البترولية، والذي حمل رقم 95 لسنة 2023.

ونص القرار على إلزام جميع الأنشطة سواء كانت صناعية أو سياحية أو النقل أو غيرها التي تستخدم المواد البترولية الواردة اليها والمنصرفة والرصيد بذلك السجل بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختلفة ببيان عن كمية المواد البترولية الواردة اليها عن الشهر السابق خلال 15 يومًا من الشهر التالي.

الرقابة على تداول المواد البترولية

وتضمن القرار إلزام جميع الجهات الرقابية المنوطة بها الرقابة على تداول المواد البترولية التفتيش على جميع الأنشطة، كما حظر على محطات خدمة تموين السيارات تعطيل منظومة القياس الألي لأرصدة الخزانات.

وفقًا للقرار، يحظر على كل من وكلاء ومدير الفروع ومتعهدي التوزيع نقل المواد البترولية ومحطات خدمة وتموين السيارات جميع الأنشطة المشار اليها، خلال قيام الأنشطة غير المرخص لها تداول المواد البترولية من تجميع كميات منها اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها لصالح الهيئة العامة للبترول وتن تعليقها على رصيد احدى المحطات خدمة وتموين السيارات، ويعاقب على كل مخالفة وفقًا لقانون رقم 95 لسنة 1945.

من جهته، أوضح مسؤول بالشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية أن القرار يهدف إلى تقليل استهلاك  السولار في السوق المحلي ووقف نزيف إهدار الدعم الذي يصل لغير مستحقيه حيث تتحمل الدولة تكلفة دعم عن كل لتر 20 جنيهًا، وتواجه الدولة شح الدولار الذى يتم به الاستيراد من الخارج.

وذكر لـ«ذات مصر»، أن القرار سيساهم في خفض الانفاق الحكومي على دعم السولار، متابعًا: “في المقابل ستتعرض المصانع وورش الإنتاجية وكمائن الطوب وبعض الصناعات  لمزيد من الأعباء، فضلًا عن ارتفاع التضخم إلى أعلى مستوى على الإطلاق لوجوده في السوق السوداء بأثمان باهظة”.
وبين مسؤول بالغرف التجارية، أن حجم استهلاك مصر سنويًا نحو 12 مليون طن سولار، ونحو 6.7 مليون طن بنزين، منوهًا بأن الحكومة كانت تستهدف عدم تجاوز دعم المواد البترولية في ميزانية السنة المالية   2022-2023 مبلغ 28 مليار جنيه، ليتم تجاوز المستهدف لدعم الوقود للسنة بكاملها خلال الشهور الثلاثة الأولى فقط، ما يؤشر إلى حتمية إعادة تقييم أرقام الدعم من قِبل الحكومة مرةً أُخرى  وفقا لهذه القرارات.

وشدد على أن القرار سيُطبق، اليوم الأربعاء، وتوقع حملات  مداهمة على محطات تموين السيارات وعمل محاضر في حال عدم التزام المحطات بالقرار.

يذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري منذ عام 2016 كان من ضمن أهم أهدافه إصلاح دعم الطاقة وتصحيح أسعارها من خلال برنامج زمني تدريجي حيث تم الوصول لنقطة التعادل في يونيو 2019 التي يتساوى فيها سعر البيع مع التكلفة للسولار والبنزين والمازوت الصناعي مع مراعاة التشوهات السعرية بين المنتجات.