حبس مرتضى منصور 6 أشهر بتهمة سب وقذف موظفة الجهاز المركزي للمحاسبات
قضت الدائرة الثانية جنايات اقتصادية برئاسة المستشار بدر السبكي، اليوم الاثنين، في القضية رقم 345 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة بحبس مرتضى منصور 6 أشهر مع النفاذ وتغريمه 20 ألف جنيه لاتهامه بسب موظفة بالجهاز المركزي للمحاسبات أثناء أداء عملها.
تفاصيل القضية
واتهمت النيابة مرتضى بأنه خلال الفترة من 2021/4/10 حتى 2021/12/14، قذف بسوء نية المجني عليها لمياء خيري المدير العام بالجهاز المركزي للمحاسبات بسبب أداء وظيفتها، وأسند إليها أفعالا متعددة من خلال النشر (على حسابيه الإلكترونيين) أمورا لو صحت لأوجبت عقابها واحتقارها بين أهل وطنها.
وأشارت النيابة إلى أن مرتضى سب المجنى عليها بألفاظ وعبارات تضمنت خدشا للاعتبار، وأنه تعمد إزعاجها بإساءة استعمال أجهزه الاتصالات، مطالبةً بمعاقبته بالمواد 166 مكرر و171و185و302و303و306 من قانون العقوبات والمادة 76/2من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10لسنة 2003.
وكانت حددت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال أولى جلسات المحاكمة يوم2023/3/18 وتأجلت لجلسة 2023/5/23ً بناء على طلب المتهم والذي حضر شخصيا بجلسة 2023/6/18 وطلب التصريح من المحكمة باستخراج مستندات تؤكد حسن نيته وصحة ما قذف به المجنى عليها وصرحت له المحكمة بما طلب وأجلت لجلسة 17 يوليو وحضر المتهم بتلك الجلسة واستمعت هيئة المحكمة لدفاعه وقررت بعد المرافعة النطق بالحكم لجلسة اليوم لتصدر حكمها المتقدم.
إنكار مرتضى
وأمام قاضي الدائرة الأولى بالمحكمة الاقتصادية في الجلسة الماضية، قال مرتضى منصور: أقسم بالله العظيم وحياة المصحف الشريف أنا ما بعرف أخش على الصفحة، وهل المفروض وأنا محامي كبير كل يوم أتحبس، هو فيه إيه يا جماعة؟
وأضاف مرتضى منصور، أنه لا علاقة له بالصفحات التي نشرت السب والقذف تجاه المدير العام بالجهاز الرقابي بالدولة، رغم أنها تحمل اسمه، لكن هناك من يديرها ومسئول عن النشر فيها.
حكم واجب النفاذ
الحكم الصادر بجلسة اليوم هو حكم نافذ فور النطق به لصدوره عن محكمة استئنافية طبقا لنصوص قانون الإجراءات الجنائية ويجوز للمحكوم عليه الطعن على الحكم أمام محكمه النقض خلال 60 يومًا ولكن الطعن لا يوقف تنفيذ عقوبة الحبس المقتضى بها، ويجب على المتهم تسليم نفسه لجهات التنفيذ، أو يجب على الشرطة القبض عليه وإيداعه أحد السجون العمومية لتنفيذ العقوبة.
ومازالت منظورة أمام المحكمة ذاتها 7 قضايا أخرى لمرتضى بالاتهامات ذاتها، لصالح الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور محمد سراج عضوٍ مجلس إدارة النادي الأهلي، والكابتن أحمد شوبير، ومحمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وآخرين.
وتنظر هذه القضايا خلال الشهر الحالي والقادم ومازال العديد من القضايا والبلاغات المقدمة قيد التحقيقات بمعرفة النيابة العامة تمهيدا لإحالته لمحاكمات جديدة.
