رئيس الوزراء يتابع جهود تيسير وتحفيز الاستثمار واشتراطات البناء بالمناطق الصناعية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لمتابعة جهود تيسير وتحفيز الاستثمار واشتراطات البناء بالمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة الجهود المبذولة لتيسير وتحفيز الاستثمار لاسيما البناء بالمناطق الصناعية، في ظل اهتمام الدولة البالغ بهذا القطاع، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لدفع عجلة الاستثمار في المشروعات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات.

وأشار إلى أن هناك مقترحات وطلبات وردت من عدد من المستثمرين، تتمثل في زيادة النسبة البنائية، وكذا زيادة الارتفاعات، والتوسع في أراضي المطور الصناعي، موجهاً بالعمل على دراسة هذه الطلبات.

وفي هذا الصدد، كلف رئيس الوزراء، رئيس هيئة التنمية الصناعية، بسرعة الإعلان على موقع الهيئة، وفي وسائل الاعلام المختلفة، عن كل قواعد واشتراطات البناء، وما يخص طلبات الارتفاعات وخلافه في المناطق الصناعية.

جهود هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

وعرض وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عاصم الجزار، الجهود المبذولة من جانب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للتوسع في طرح أراضي المطور الصناعي، وتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، موضحاً أن مجلس إدارة الهيئة وافق خلال عام 2023 على تخصيص مساحة بنحو 13 مليون م2 بمدن: 6 أكتوبر الجديدة، والعلمين، والفيوم الجديدة، وأسوان الجديدة.

أضاف أنه سبق الموافقة على تخصيص حوالي 22 مليون م2 في عام 2007 بمدن: 6 أكتوبر، والسادات، والعاشر من رمضان، والعلمين، ليكون إجمالي الأراضي المخصصة بنظام المطور الصناعي حوالي 35 مليون م2 بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير أنه يتم دراسة جميع الطلبات المقدمة لزيادة قيود الارتفاع طبقاً للاشتراطات المسموح بها في هذا الصدد بالمخطط الاستراتيجي، مشيراً إلى أنه في حالة طلب زيادة قيود الارتفاع لحاجة الصناعة، يتم الموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن.

جهود وزارة التنمية المحلية

من جانبه، عرض وزير التنمية المحلية هشام آمنة، خلال الاجتماع أبرز الجهود الخاصة بتذليل معوقات الاستثمار بالمناطق الصناعية، حيث تناول نتائج تدقيق بيانات المناطق الصناعية الرسمية ولاية الجهات المختلفة، موضحاً أن عدد المناطق الصناعية والاستثمارية المُعتمدة بلغ 146 منطقة.

وأضاف الوزير أنه فيما يخص إعداد مخططات للمناطق الصناعية ولاية المحافظات، فقد تم تشكيل مجموعات عمل وتم حصر المناطق الصناعية الرسمية ولاية المحافظات الصادر لها قرارات إنشاء كمناطق صناعية وبلغ عددها 74 منطقة، وتم الانتهاء من إعداد المخططات الإستراتيجية والتفصيلية لعــدد 20 منطقة، وجار المراجعة والاعتماد من خلال هيئتي التخطيط العمراني والتنمية الصناعية.

توجيهات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة سرعة الانتهاء من إجراءات التصالح للأراضي والبناء بالمناطق الصناعية بالمحافظات في ضوء الطلبات التي تم استلامها وقبولها حال استيفاء شروط التصالح تيسيراً على المستثمرين، على أن يتم استكمال باقي الإجراءات مثل رخص البناء، والتشغيل، والسجل الصناعي، من خلال هيئة التنمية الصناعية.

كما وجه رئيس الوزراء بضرورة تفعيل الخريطة الاستثمارية لطرح المناطق الصناعية، وتحديد موعد لطرح الأراضي الصناعية الشاغرة على الخريطة الاستثمارية قبل نهاية هذا العام.