وزير المالية: المحفظة الاستثمارية للبنك الآسيوي في مصر بلغت نحو 1.3 مليار دولار
قال وزير المالية، ورئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محمد معيط، إن البنك لا يزال يمكنه تقديم الكثير من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في دوله الأعضاء.
وأضاف خلال انطلاق الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بمدينة شرم الشيخ، بحضور ورعاية الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، أنّ البنك شريك تنموي وفعال مع مصر، حيث بلغت المحفظة الاستثمارية للبنك في مصر نحو 1.3 مليار دولار.
وأوضح أن هناك فرصة كبيرة لتمويلات أخرى بأكثر من مليار دولار في مختلف القطاعات، اعتمادا على القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات لزيادة تحسين كفاءة البنية التحتية، حيث يقدم البنك فرصة قوية للقطاع الخاص المصري لتحقيق الاستدامة، وهو ما تدعمه الحكومة عبر تحسين مناخ الاستثمار.
وشدد على أهمية ومحورية دور القطاع الخاص في قيادة نمو الاقتصاد المصري والمساعدة في تحقيق متطلبات الجمهورية الجديدة التي تعمل الدولة على بنائها صلبة وراسخة في مواجهة التحديات.
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
قال وزير المالية، ورئيس مجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، محمد معيط، إن العالم بحاجة للمزيد من التعاون والتواصل الدولي العابر للحدود.
وأضاف أنّ هذا الأمر يعتبر من أهم محاور عمل البنك الآسيوي، كونها بنكا متعدد الأطراف ويسعى لتعميق التعاون الدولي والإقليمي لتحقيق التنمية ومواجهة التحديات.
وشدد على ضرورة تركيز وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية وبناء آليات التحوط للدول الأعضاء ضد المخاطر المستقبلية، مؤكدًا تماشي رؤية البنك مع أهداف رؤية مصر 2030، ما جعلها من أوائل الدول المؤسسة للبنك، ولها دور محوري في صياغة ودعم أهدافه واستراتيجياته وآليات عمله.
ولفت إلى اهتمام البنك، بالعمل على البنية التحتية من حيث أربعة محاور رئيسية، هي البنية التحتية الخضراء والتحوط ضد مخاطر التغير المناخي، والربط والتعاون الإقليمي، والبنية التحتية المدعومة تكنولوجيًا، وحشد رأس المال من القطاع الخاص وزيادة دوره في التنمية.
وأكّد أن هذا الأمر يعد من أولويات الحكومة المصرية ومسيرة الإصلاح الاقتصادي، ووضع أسس وقواعد صالحة لدعم بيئة الأعمال ومناخ الاستثمار.
وتتناول جلسات الاجتماعات السنوية العديد من القضايا، أبرزها ضمان حوكمة عالمية من أجل تنمية مستدامة عابرة للحدود وبناء شراكات لتعزيز البنية التحتية الصحية العالمية، وتعبئة الموارد لتمويل المناخ، وتعزيز دور القطاع الخاص فى مجال خدمات تصنيع الإلكترونيات بآسيا وإفريقيا، وشراكات إبداعية لمواجهة التحديات العالمية، والتمويل المستدام في البنية التحتية من خلال سندات التنمية المستدامة، وتعزيز الاتصال فى عالم مليء بالتحديات، وتعبئة الموارد والتمويل المبتكر لتقليل فجوة تمويل البنية التحتية في الشرق الأوسط وإفريقيا.
