ليبيا.. حبس 16 مسؤولًا في كارثة درنة
قررت النيابة العامة الليبية، اليوم الأحد، حبس 16 مسؤولا احتياطيا في إطار تحقيقاتها بشأن انهيار سدي درنة إثر الفيضانات والسيول التي ضربت المدينة جراء الإعصار "دانيال" في العاشر من سبتمبر الجاري.
وضمّت لائحة الاتهام رئيس هيئة الموارد المائية السابق وخَلَفُه؛ ومدير إدارة السدود؛ وسَلَفُه ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية ورئيس مكتب الموارد المائية درنة وعميد المجلس البلدي درنة.
ودققت اللجنة المشكلة من مكتب النائب العام، في إعصار وفيضان درنة، والإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه وشركة "أرسيل" التركية للإنشاءات لغرض تأهيل السديْن.
وأعلنت اللجنة أن مسؤولي إدارة الهيئة في العام 2014 اتخذوا قرارات بسداد مبالغ مالية لفائدة الشركة المتعاقد معها، رغم عدم تناسب المبالغ المدفوعة مع الأعمال المنجزة؛ وثبوت إخلالها بالتزامات العقد.
استجواب النيابة
وقالت النيابة العامة، أمس الأحد، إن المسؤولين بهيئة المياه، لم يأتوا لدى استجوابهم، بما يدفع عنهم مسؤولية إساءة إدارة المهمات الإدارية والمالية المنوطة بهم، وإسهام أخطائهم في وقوع كارثة فقد ضحايا الفيضان وإهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث وتسببهم في خسائر اقتصادية لحقت البلاد.
واضطلعت لجنة التحقيق أيضًا، ببحث عدالة إدارة الأموال المخصَّصة لإعادة إعمار درنة؛ ومعرفة مدى إخلال مكونات السلطة المحلية بواجب درء المخاطر المحيطة بسكان المدينة.
وأعلنت اللجنة أنها أجرت ما يلزم البحث الجنائي كفحص المستندات والوثائق؛ وتدقيق بيانات الحسابات المصرفية؛ وتتبُّع التحويلات المالية التي تعكسها؛ ودراسة تقارير الخبراء؛ وسماع الشهود.
ولم يستطع عميد المجلس البلدي في درنة دفع واقع إساءة استعمال سلطة وظيفته وانحرافه عن موجبات ولاية إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها، عنه وفق البيان.
تشققات وهبوط في السد
وكانت الإدارة العامة للسدود بوزارة الموارد المائية في طرابلس، قدمت تقريرا فنيا عن واقعة انهيار سدي درنة وأبو منصور، مشيرة إلى أن السد الأكبر، وهو أبو منصور الواقع على بعد 13 كيلومترا من درنة، به عيوب إنشائية مرصودة منذ تسعينيات القرن الماضي، متمثلة في هبوط بنحو متر كامل وتشققات، وكلها أسباب أدت إلى انهياره سريعا.
وأوضح التقرير أن السلطات الليبية تعاقدت على مكاتب استشارية في ذلك الوقت، وأعدت خططا من أجل صيانة السدين، تضمنت إنشاء سد آخر جديد لحجز الطمي، ثم جرى التعاقد مع "أرسيل" التركية لأجل التنفيذ لكن الأعمال توقفت منذ العام 2010 نتيجة عدم دفع مخصصات مالية.
دراسة حذرت من انهيار السدين
وسبق الكارثة صدور دراسة للباحث الليبي عبد الونيس عاشور، حذر فيها من "كارثة" ستلحق درنة في حال حدوث فيضان ضخم، إذا لم تبدأ السلطات في إجراءات فورية لصيانة السدود وحماية سكان المنازل التي تقع في مجرى وادي درنة.
وزار الباحث من كلية الهندسة جامعة عمر المختار بالبيضاء مجرى وادي درنة، حيث وجد بعض المساكن مبنية داخله، ما يجعل سكانها مهددين في حال وقوع فيضانات، وهو ما حدث بالفعل حين جرفت مياه سيول وفيضانات العاصفة "دانيال" المناطق القريبة من مجرى الوادي، وخلَّفت مئات الوفيات إضافة إلى فقدان الآلاف ونزوح الكثير من سكان المدينة.
