ليبيا.. أمر بحبس مسؤولين محليين في درنة اتهموا بسوء الإدارة
أمر النائب العام الليبي بحبس مسؤولين محليين على خلفية قضية انهيار سدي وادي درنة، موازاة مع إعلان الحكومة المكلفة من برلمان طبرق بشروعها خلال أيام في تعويض المتضررين.
وأمر النائب بحبس عضوي المجلس البلدي لدرنة ومدير مكتب مشروعات إعادة إعمار المدينة، ورئيس اللجنة الفنية المكلفة بتنفيذ مخطط إعمارها.
واتهم النائب العام هؤلاء المسؤولين بعد استجوابهم بسوء الإدارة والتقصير في العمل مما أسهم في حدوث فيضانات أودت بحياة آلاف الأشخاص إضافة لخسائر اقتصادية جسيمة، حسب بيان للنائب العام.
وكان النائب العام أمر في 25 سبتمبر الجاري، بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة المكلفة من البرلمان اليوم الجمعة أنها ستبدأ خلال الأيام المقبلة تعويض المتضررين من فيضانات 10-11 سبتمبر/أيلول المدمرة الناجمة عن العاصفة دانيال.
وقالت حكومة شرق البلاد في بيان إن "نماذج إحصاء الأضرار سلمت إلى رئيس اللجنة" المكلفة بهذا الملف، وفي المقابل" تم تسليم الشيكات إلى رؤساء" البلديات المتضررة.
وقال نائب وزير داخلية هذه الحكومة، فرج قعيم، إنه سيتم منح 100 ألف دينار ليبي (19 ألف يورو) للسكان الذين دمّرت الفيضانات منازلهم بالكامل.
وأضاف أن الذين دُمرت منازلهم "جزئيا" سيحصلون على 50 ألف دينار (نحو 9500 يورو)، فيما تم تخصيص 20 ألف دينار للسكان الذي فقدوا أثاثهم وأجهزتهم المنزلية بسبب ارتفاع منسوب المياه.
صندوق إعادة الإعمار
وأعلنت سلطات شرق ليبيا هذا الأسبوع إنشاء صندوق لإعادة إعمار مدينة درنة التي تضررت بشدة من الفيضانات، ومن المقرّر عقد مؤتمر في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول للتحضير لإعادة الإعمار.
ولم تحدد الحكومة المكلفة من برلمان طبرق كيف سيتم تمويل هذا الصندوق، لكن البرلمان خصّص 10 مليارات دينار، لمشاريع إعادة الإعمار.
تأتي هذه الإعلانات على خلفية مخاوف من الفساد وسوء إدارة الأموال المخصصة لإعادة الإعمار.
وأشار المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الخميس في بروكسل، إلى أنه دعا إلى حسن إدارة هذه الأموال خلال مشاورات مع المفوضية الأوروبية.
وأضاف عبر منصة "إكس" أنه جدد الدعوة للمجتمع الدولي للتحدث بصوت واحد لصالح إجراء الانتخابات وتوحيد المؤسسات الليبية.
وأدت الفيضانات الناجمة عن العاصفة دانيال، والتي تفاقمت بسبب انهيار سدّين في درنة، إلى مقتل 3 آلاف و893 شخصا، وفقا لأحدث حصيلة مؤقتة صادرة عن الحكومة في شرق البلاد.
