الغرف التجارية: ارتفاع الأسعار مسؤولية الحكومة.. والتجار «براءة»
شدد تجار في الغرف التجارية، على عدم مسؤوليتهم عن ارتفاع الأسعار الحالي في الأسواق، وأن مواجهة الارتفاعات مسؤولية الحكومة، مشيرين إلى أن الأزمات الاقتصادية المتمثلة في "شح الدولار، وتكدس البضائع في الموانئ وانخفاض دخل المواطنين" هي السبب الرئيسي في الأزمة الحالية.
ورفض التجار الاتهامات الموجهة إليهم باحتكار السلع وتخزينها، بالإضافة إلى رفع أسعارها، منوهين إلى تحديد سعر المنتجات تعد مسؤولية المنتج وليس التاجر، وأنهم عبارة عن حلقة وصل فقط بين الطرفين، مطالبين الحكومة بتحمل مسؤوليتها في السيطرة على الأسعار، ومواجهة المنتجين.
وقال مسئول كبير بالغرف التجارية، إن تحميل التجار مسؤولية ارتفاع الأسعار في الأسواق “غير صحيح”، خاصة في ظل آليات السوق الحرة، محملًا الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار، ونقص الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف: “الأسعار في مصر أرخص من دول مجاورة لنا مثل السودان، ولكن تدنى الدخول وراء إحساس المواطنين بارتفاع الأسعار”، مؤكدا أن القطاع الخاص يعاني من ضعف القوة الشرائية، ووجود منافسة غير عادلة من الدولة.
من جانبه، رفض رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة كفر الشيخ محمد شحاتة، تحميل التاجر مسئولية ارتفاع الأسعار، رافضًا وصف التاجر بالجشع لأن مسئولية تحديد الأسعار تقع على المنتج وليس التاجر.
وطالب في تصريحات لـ"ذات مصر" بضرورة دعم البقال التمويني الذي أصبح يعاني من قلة هامش الربح بعد إضافة عبء التحميل والمال للمواد التموينية على البقال.
وأشار إلى أن هناك ربطًا خاطئاً بين ارتفاع الأسعار، وزيادة المرتبات، فالأسعار خلال الشهور الماضية ترتفع كل أسبوع، دون زيادة الأجور، مبينًا أن مصر تستورد ما يعادل نحو 85% من احتياجاتها من السلع الغذائية، ما يؤدى إلى اعتماد البلاد على الدولار في توفير احتياجاتها ومن ضمن المؤثرات الأساسية المؤدية إلى ارتفاع الأسعار توفير العملة الصعبة وارتفاع سعر الصرف خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أكد رئيس شعبة المستوردين الأسبق بغرفة القاهرة، أحمد شيحة، أنه حال استمرار الوضع الحالي على ما هو عليه دون تدخل حكومي سيستمر ارتفاع الأسعار دون رادع.
وشدد على أن ما يشهده السوق ليس سوى ميكانيزم، وآلية تلقائية تحدث مع ما يشهده العرض والطلب من مؤثرات داخلية وخارجية، أهمها تحرك سعر الدولار وعدم وجود إنتاجية وتحرك السعر العالمي للعديد من الخامات.
ولفت إلى أن هناك سلعا عديدة يتراجع سعرها عالميا إلا أن أثرها لم يظهر كثيرا في الأسواق المحلية، الأمر الذي يثير مطالبات المواطنين للحكومة باتخاذ الوسائل، والآليات لاستجابة الأسواق غير أن غياب الرقابة والاحتكار هو الحاكم.
وطالب بتمكين المستهلكين للتعرف على مستويات الانخفاض التي تتباين من سلعة، وأخرى متأثرة بالعديد من العوامل الاقتصادية والمناخية التي تشهدها عدد من الدول المنتجة، والمصدرة بجانب أسعار النفط وحركة أسعار العملات، حتى يستفيد منها المستهلك، ولقطع الطريق أمام بعض الموردين الذين يحاولون التذرع بارتفاع أسعار السلع العالمية، ويغالون في وضع هوامش ربحية عالية على منتجاتهم.
يأتي ذلك على خلفية ما أطلقته الحكومة من مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية بالتعاون مع أطراف السوق المختلفة، ومن المقرر إعلان تفاصيلها الأسواق المقبل.
وكشف بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، أنه سيتم العمل على أن يكون هناك وفرة في مختلف السلع، ما يسهم في انخفاض الأسعار خاصة السلع الغذائية، على أن يتم التنسيق مع البنك المركزي لتوفير المكون الدولاري. وعقد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا أمس، لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار.
